المغرب وليبيا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال التخطيط

شكلت سبل تعزيز التعاون بين المغرب وليبيا، في مجال التخطيط الاستراتيجي محور المباحثات التي أجراها، اليوم الإثنين بالرباط، المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، ورئيس مجلس التخطيط الليبي، مفتاح عبد الواحد.

وشكل هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص سفير ليبيا بالمغرب، إبراهيم الطويل، ومسؤولون بالمندوبية السامية للتخطيط، مناسبة لبحث آفاق التعاون بين هيأتي البلدين، وأهميته على مستوى التنمية الاقتصادية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الحليمي إن ليبيا بلد شقيق تربطه بالمغرب علاقات تاريخية، مشيرا إلى أن التعاون والتنسيق مع مجلس التخطيط الليبي سيمكنان من تبادل التجارب والخبرات.

وبخصوص أهمية التخطيط لكلا البلدين، قال المندوب السامي للتخطيط إنه من الضروري اليوم، أكثر من أي وقت مضى، توحيد الجهود في مجال التخطيط والدراسات الإحصائية، ولاسيما في مواجهة التحديات الحالية، ومن بينها التغيرات المناخية والوضع الجيوسياسي.

وفي هذا الصدد، ذكّر بأهداف التنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها، مضيفا أن النموذج التنموي الجديد يولي أهمية مركزية لموضوع التنمية المستدامة.

من جانبه، أبرز رئيس مجلس التخطيط الليبي أن اختيار المغرب، كشريك اقتصادي، راجع للتجربة الكبيرة التي راكمتها المملكة في مجال التخطيط، إلى جانب إنجازاتها الهامة على صعيد التنمية المستدامة.

كما أشار إلى أن المندوبية السامية للتخطيط تعد مؤسسة مرموقة تتمتع بخبرة واسعة في مجال الدراسات الإحصائية، مبرزا أن هذا اللقاء يشكل”نقطة الانطلاق نحو تعاون مثمر” قائم على التنسيق الدائم ووفق رؤية استشرافية.

أخبار أخرى..

"المغرب - إسبانيا".. اجتماع مرتقب حول "حركة الأفراد والبضائع"

من المرتقب أن يجتمع وفد وزاري من إسبانيا والمغرب يوم الثلاثاء في مدريد، من أجل "تحديد الأساليب والجدول الزمني لاستكمال عملية عبور الأفراد والبضائع" عبر حدود سبتة ومليلية.

وأكدت الحكومة الإسبانية، أن هذا الاجتماع يدخل "في إطار تطبيق الالتزامات الواردة في إعلان 7 أبريل المشترك"، عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس في الرباط. وأوضحت أنه خلال لقاء الوفدين ستتم مناقشة "التطبيع التدريجي لحركة الأشخاص والبضائع، عبر الجمارك وأنظمة مراقبة الأشخاص".

ولم تحدد الحكومة، ما إذا كان الجدول الزمني الذي سيتم الاتفاق عليه سيشمل إعادة فتح مكتب الجمارك التجارية في مليلية، الذي أغلقه المغرب في صيف 2018، وافتتاح مكتب جمركي تجاري في سبتة. لكنها أشارت إلى أن الاتفاقية تنص على "مراقبة الأشخاص والبضائع في الموقعين البريين" أي في سبتة ومليلية.

ويذكر أنه في 17 ماي، تمت إعادة فتح المعابر الحدودية بين سبتة ومليلية والمغرب، بعد إغلاق دام لأكثر من عامين، وذلك في وجه المواطنين الإسبان والأجانب الحاصلين على تصريح إقامة أو تأشيرة شنغن. وكمرحلة ثانية، تم في 31 ماي، إعادة فتح المعابر في وجه عمال الحدود القانونيين، إضافة إلى الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرة لدخول المدينتين.