وزير المالية الجزائري يتوقع تحقيق نسبة نمو خلال العام الجاري

توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، أن تحقق بلاده نسبة نمو تقدر بـ4ر3 بالمائة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين، الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر)، ولمدة ثلاثة أيام، وبحضور ما يزيد على ١٢٠٠ مشارك من أكثر من ٤٠ دولة، من بينها ٢٠ دولة عربية.

وأوضح راوية، أن الجزائر تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من العام الماضي، ما يسمح لها بتوقع نسبة نمو للعام الجاري تقدر بـ4ر3 بالمائة.
وأضاف راوية، أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار الأزمة الصحية، والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية؛ ومنها جدولة ديون المؤسسات، وتقديم تحفيزات مختلفة، سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام، والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي، ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

وتابع الوزير الجزائري، أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد، ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات، ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات (حيث كانت نسبة الشراكة للمستثمر الأجنبي لا تزيد على ٤٩ بالمائة؜ مقابل ٥١ للمستثمر الجزائري).

وأشار الوزير الجزائري إلى دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي، وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا.

ليبيا تتعهد بإطلاق «إجراءات خاصة» لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر 

وتعهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بإطلاق «إجراءات خاصة» تعزز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجزائر، تتعلق بالتعرفة الجمركية واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة الدبيبة خلال افتتاح معرض «صنع في الجزائر»، المقام بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس، التي بثتها منصة «حكومتنا» على «فيسبوك».

تسهيل التنقل والبضائع.. ومشروعات استثمارية

ودعا الدبيبة «جميع الشركات الليبية ورجال الأعمال للتوجه نحو السوق الجزائرية وبحث فرص الاستثمار»، متعهدًا أيضًا بالوصول إلى «ترتيبات واضحة وعملية مع الجانب الجزائري لتسهيل التنقل بين البلدين، وتسهيل إجراءات نقل البضائع وإنشاء المشاريع الصناعية والاستثمارية في كافة الجوانب، سواء البنية التحتية والطاقة والتصنيع والخدمات وتبادل البضائع بين الجانبين».

وقال الدبيبة، إن الشراكة الاقتصادية بين ليبيا والجزائر ستدعم اقتصاد الدول الأفريقية المجاورة، وأن تنظيم مناطق حرة بين البلدين سيجعلها «مصادر خير ونماء لصالح الشعبين».

وتابع: «نفكر في إطلاق خط موانئ بحري يربط الموانئ الليبية والجزائرية»، مشيدًا في الوقت نفسه بكون الخطوط الجوية الليبية هي الناقل الرسمي لفاعلية المنتجات الجزائرية في طرابلس.

معرض صنع في الجزائر

وافتتح الدبيبة المعرض الذي يأتي بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة وهيئة الاستثمار وشؤون الخصخصة وغرفة تجارة طرابلس.

وقال إن غرفتي الصناعة والتجارة في البلدين مستمرتان في «جهودهما لخلق شراكة قوية بين القطاعين الخاصين في الجزائر وليبيا، رغم الظروف التي تمر بها ليبيا، التي عطَّلت هذا المشروع منذ أكثر من عام ونصف العام».

أخبار أخرى..

الجزائر والسعودية تبحثان تقوية الشراكة في المجال الزراعي

استقبل محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، اليوم الإثنين، عبد الله بن ناصر البصيري، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر.

وتحدث الطرفان عن العلاقات المتميزة والاستراتجية التي تربط الجزائر والمملكة، وكذا سبل تقوية الشراكة خاصة في المجال الزراعي.

وأكد الطرفان على إرادة البلدين لتعزيز علاقات التعاون وتجسيد مشاريع استثمارية في مجال الفلاحة. بالنظر إلى القدرات المتوفرة في الجزائر والفرص المتاحة للمستثمرين.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير الاستراتجية المعتمدة من طرف الحكومة لتطوير القطاع الفلاحي. لاسيما ما تعلق برفع الإنتاج والإنتاجية في الشعب الإستراتجية كالحبوب، واللحوم الحمراء والبيضاء، والحليب وإنتاج الأعلاف. وغيرها من المنتجات التي تسعى الجزائر من خلال خطة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تطويرها محليا. من اجل تعزيز أمنها الغذائي وتقليص الواردات.

وزير الفلاحة يكشف سبب تراجع الأسعار

وكان قد كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، سبب تراجع الأسعار  المسجل حاليا في الأسواق. كما أوضح الوزير، أن التراجع كان متوقعا بفعل عدة مؤشرات على رأسها الدخول المكثف للانتاج الموسمي.

إضافة إلى سياسة تقليص الوسطاء المتدخلين في السوق والتوجه نحو التسويق المباشر للمنتجات الفلاحية من الفلاح إلى المستهلك. 

وبخصوص تزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، ثمن الوزير مجهودات قطاع الطاقة من خلال مجمع “سونلغاز”. 

حيث أكد أنه على تواصل دائم مع هذا المجمع العمومي من أجل “التجسيد الميداني للقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية”.

وبخصوص الشعير الموجه للموالين، قال هني إن المادة متوفرة على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، مضيفا أن مساهمة الدولة لتوفير هذه المادة للموالين خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير بلغت 4 مليار دج. باحتساب قيمة شراء القنطار الواحد بمبلغ 4500 دج/للقنطار، وبيعه للموال بقيمة 2000 دج /للقنطار.

كما يتعين على الموال الراغب في الاستفادة أن يقدم كل الوثائق الرسمية لدى اللجنة الولائية، لإثبات صفة الموال –يضيف الوزير-. وعدد رؤوس المواشي التي يقوم بتربيتها. وأكد أن قطاعه يعمل حاليا على إعادة النظر في عملية توزيع الشعير على المربين. وهذا في إطار الاجراءات المتخذة لدراسة وضعية كل المدخلات ذات العلاقة بإنتاج اللحوم الحمراء عبر الوطن.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد قال ان عهد دعم الأسعار لفائدة من لا يستحقه إنتهى.

كما عرفت أسعار الخضر والفواكه والمواد الإستهلاكية المتنوعة، والطماطم إرتفاعا كبيرا. مما أثقل كاهل المواطن الجزائري. ليبقى المواطن ينتقل من طاولة إلى أخرى لاقتناء مستلزمات تناسب أسعارها جيبه.