البيئة المصرية: صناعة قش الأرز بدلا من حرقه تُوفر مليار جنيه

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إن الوزارة عملت على تطوير منظومة البيئة في كل محافظات الجمهورية، دون زيادة رسوم النظافة على المواطن، وذلك خلال الـ8 سنوات الماضية.

وأضافت فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتوعية المواطن بأهمية الحفاظ على البيئة، والتركيز على الشباب والأطفال في كل الأنحاء: "من أجل التعامل الأمثل مع ظهارة قش الأرز، كنا نعقد ندوات للفلاحين قبل بداية الموسم بـ3 شهور، بواقع 600 ندوة حتى يستخدم المزارع قش الأرز بطريقة أفضل".

وتابعت وزيرة البيئة: "منحنا للمزارعين بديلا لحرق القش وفر لهم فرص عمل، مثل المفارم والمكابس لإنتاج العلف الذي يباع، إذ أن هذه الصناعة توفر لـ5 محافظات مليار جنيه خلال شهرين ونصف، وبالتالي توقف المزارعون عن حرقه".

مصر تناقش سبل تطوير منظومة التعليم الفني

وعقدت وزارة التربية والتعليم المصرية، اجتماعًا، مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص في أربعة قطاعات اقتصادية واعدة، وهم "المنسوجات، والملابس الجاهزة، التشييد والبناء، والأعمال التجارية الزراعية والصناعات الغذائية، والسياحة والفندقة"، وذلك بالتعاون مع مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر (TCTI) الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الحكومة الألمانية، بناءً على توصيات مجموعة من دراسات سوق العمل التي أجرتها الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

ويعد ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري ، نحو دمج وإشراك القطاع الخاص في منظومة تطوير التعليم الفني.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عمرو بُصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني وعدد من ممثلي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وممثلي وقيادات اتحاد الصناعات المصرية.

والمركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، وغرفة الصناعات النسيجية وغرفة الملابس الجاهزة، وغرفة الصناعات الغذائية، والاتحاد المصري للفنادق والسياحة الداخلية، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الشركات الكبيرة والمتوسطة في المجالات الأربعة.

وأكد الدكتور محمد مجاهد، أهمية الشراكة الفعالة والمستدامة مع القطاع الخاص، والتي تعد أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية تطوير التعليم الفني؛ بهدف توفير العمالة الفنية الماهرة بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تأتي بالاتساق مع توجه الدولة المصرية نحو تعظيم دور القطاع الخاص وتذليل كافة العقبات أمامه مع إتاحة المزيد من فرص الاستثمار بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.