مصر: تحديات كورونا والحرب بأوكرانيا يهددان عمال العالم
واصلت مصر مشاركتها في أعمال الدورة 110 لمؤتمر منظمة العمل الدولية المنعقد في جنيف هذه الأيام، بحضور ومشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال من 187 دولة حول العالم.
وأكد سعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس الوفد العمالي المصري المشارك في الدورة 110 لمؤتمر منظمة العمل الدولية، أن الدولة المصرية يعاد بناؤها بقيادة ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينحاز إلى المواطن ليعيش حياة كريمة وبصحة وعافية وكذا بناء جمهورية جديدة أساسها المواطن وصحته، والقيام بالعديد من المشروعات القومية التي ساهمت في انخفاض نسبة البطالة أكثر من 3%.
وقال النقيب، إنه "لمن دواعي سرورنا أن ينعقد مؤتمر منظمة العمل الدولية هذا العام وأن نلتقي وجها بوجهه بعد عامين علي تفشي "جائحة كوفيد -19" والتي أثرت على اقتصاد الدول نتجية الأغلاق التام"، مضيفا: "فالكارثة عامة، وقد أثرت بالسلب على عمال أغلب قطاعات العمل والإنتاج والخدمات".
وتابع: كان هذا الأثر جلياً على العمالة الغير منتظمة وعلى العاملين بالقطاع الصحي المعرضين لخطر الإصابة بالفيروس وأثرت علي النساء العاملات مما سبب ارتفاع نسبة البطالة بشكل ملحوظ وبالتالي تسبب ذلك في حرمان آلاف الأسر من الاستقرار المعيشي والرعاية الاجتماعية والصحية الجيدة"..
وأضاف النقيب - في كلمة عمال مصر: "لقد كان لمبادرات الرئيس السيسي مثل 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي الأثر الأكبر في الاطمئنان علي صحة المواطن المصري والذي استطاع من خلال تلك المبادرات مقاومة فيروس كورونا وانخفاض حالات الإصابة إلي 8 حلات فقط في اليوم بفعل السياسة والتوجيهات الحكيمة للرئيس في هذا الشأن، وفي هذه الظروف التي تقوم مصر بها بالبناء فهناك قوات مسلحة وشرطة تقاوم الإرهاب البغيض والذي تحاربه مصر نيابة عن دول العالم والذي أثر بالسلب هو ووباء كورونا علي الاقتصاد وخاصة التبادل بين الدول للخامات والمواد وكذلك أثر بالغ علي السياحة".
واستطرد النقيب قائلا: "جاءت الحرب الروسية الأوكرانية بتأثيرها السلبي على الاقتصاد وحركة العمال في العالم والذي نرجو أن تكون نهايتها قريبا"، لافتا: "شهدت مصر العديد من التعديلات على القوانين التي تتصل بحياة المواطن والدفع بالعمال كشركاء في التنمية، كقوانين تتصل بتطوير منظومة التأمين الصحي والمعاشات وكذلك قوانين النقابات العمالية، حيث تشهد مصر الآن انتخابات عمالية القاعدة والقمة يرضى عنها كل المهتمين بها".
منح حقوق العمال ومكتساباتهم
وأشار: "يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية علي منح حقوق العمال ومكتسباتهم التي كفلها لهم الدستور المصري، وتننفيذا لاتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر وخاصة الاتفاقيه رقم (87) بشأن الحريات النقابية".
وأكد: "تخوض الحركة النقابية المصرية في الوقت الجاري انتخاباتها للدورة النقابية 2022-2026 وبإشراف قضائي كامل، ولا شك أن تلك الانتخابات تعبر عن مدي التطور الذي حدث خلال السنوات الماضية وما تبذله الدولة والحركة العمالية من جهد للارتقاء بشؤون العمل والعمال وسوف تفرز عنها قيادات نقابية منتخبة بإدارة حرة تساهم في الحفاظ علي حقوق العمال ومكتسباتهم".
ولفت: "سوف يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية بتنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب القيادات النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك".
وأضاف النقيب: "ولا ننسى دور الدولة المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية بسبب الحروب في العالم والحد من الآثار السلبية المترتبة عليها من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع والمواد الخام ونقص السلع الغذائية، حيث قامت الدولة بتوفير كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية وزيادة الأرصدة من السلع الاستيراتيجية ومواجهة أي محاولات للاحتكار والاستغلال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار والمستثمرين للعبور بمصر وشعبها من الأزمات الطاحنة التي طالت كل شعوب ودول العالم".
وأكد: "يحرص الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عقب الانتخابات العمالية على تنظيم سلسة من الدورات التدريبية والتثقيفية لتدريب الكوادر النقابية الجديدة على إدارة المنظمات النقابية وزيادة الوعي النقابي والارتقاء بمهاراتهم النقابية في مجال التفاوض والعمل المشترك".
وقال إن الاتحاد العام نقابات عمال مصر بل والشعب المصري أجمع يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي تُستباح حقوقُه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كل يوم في أسوأ احتلال عرفته البشرية في التاريخ المعاصر كما نؤكد علي حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما نؤكد دائما علي وحدة العمل النقابي من أجل التنمية وتحقيق حياة كريمة لملايين العمال حول العالم.
