الحويج: لدينا إرادة لتحقيق شراكة اقتصادية مع الجزائر

أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الليبية، محمد الحويج، على وجود الإرادة للوصول إلى شراكة على المدى القصير والبعيد مع دولة الجزائر.

وأضاف الحويج، خلال كلمته في افتتاح معرض ” صنع في الجزائر ” بالصالة الكبرى داخل المدينة الرياضية بطرابلس، أن وزارته تعكف على نقل الخبرات وتعزيز التبادل التجاري الثنائي نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية بمشاركة القطاع الخاص.

ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 9 يونيو، 64 شركة جزائرية متعددة الاختصاص، كما شارك في حفل الافتتاح وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة وسفير الجزائر لدى ليبيا ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين.

يُشار أن حركة التبادل التجاري بين ليبيا والجزائر تأثرت بسبب إغلاق معبر الدبداب الحدودي بين البلدين منذ سبعة سنوات في انتظار استكمال الإجراءات الفنية والأمنية؛ لإعادة افتتاحه في أقرب وقت

أخبار أخرى..

وزير المالية الجزائري يتوقع تحقيق نسبة نمو خلال العام الجاري

توقع وزير المالية الجزائري، عبد الرحمن راوية، أن تحقق بلاده نسبة نمو تقدر بـ4ر3 بالمائة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال كلمته، بمناسبة انطلاق أعمال المؤتمر 33 للاتحاد العام العربي للتأمين، الذي ينظمه الاتحاد الجزائري لشركات التأمين، بالتعاون مع الاتحاد العام العربي للتأمين، بمدينة وهران (شمال غربي الجزائر)، ولمدة ثلاثة أيام، وبحضور ما يزيد على ١٢٠٠ مشارك من أكثر من ٤٠ دولة، من بينها ٢٠ دولة عربية.
وأوضح راوية، أن الجزائر تمكنت من تجاوز آثار الأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، وبدأت مؤشراتها الاقتصادية الكبرى في التحسن بداية من النصف الثاني من العام الماضي، ما يسمح لها بتوقع نسبة نمو للعام الجاري تقدر بـ4ر3 بالمائة.
وأضاف راوية، أن التدابير التي اتخذتها الدولة لمعالجة آثار الأزمة الصحية، والتقليل من تأثيرها على الاقتصاد والمؤسسات الجزائرية؛ ومنها جدولة ديون المؤسسات، وتقديم تحفيزات مختلفة، سمحت بالتحكم في الوضع الاقتصادي العام، والحفاظ على التوازنات الكبرى للقطاع المالي، ومنها مؤسسات التأمين وإعادة التأمين.

وتابع الوزير الجزائري، أن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، التي باشرتها الجزائر مؤخرا لتحسين أداء الاقتصاد، ورفع نسبة النمو من خلال دعم الصادرات خارج المحروقات، ومراجعة قانون الاستثمار بالقضاء على العراقيل البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، والتخلي عن قاعدة 51/49 للاستثمار في معظم القطاعات (حيث كانت نسبة الشراكة للمستثمر الأجنبي لا تزيد على ٤٩ بالمائة؜ مقابل ٥١ للمستثمر الجزائري).

وأشار الوزير الجزائري إلى دعم الدولة ضمن إصلاحاتها الاقتصادية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والرقمنة في تسيير القطاع الاقتصادي، وهي إصلاحات يتوقع ظهور نتائجها الأولى قريبا.