العراق.. الإطار وعزم والاتحاد الوطني يؤكدون أهمية التنسيق لمواجهة المخططات

أكد الإطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني، أهمية تنسيق المواقف لمواجهة المخططات.

وذكر بيان للإطار التنسيقي، أن "الاطار التنسيقي عقد مساء اليوم الثلاثاء اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني ، وتم خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي الراهن وسبل  الانتقال به الى الافضل بمشاركة باقي القوى الوطنية" . 

وطالب المجتمعون، بحسب البيان، بضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد . 

واتفقت الاطراف المجتمعة على اهمية تنسيق المواقف من اجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد . 

وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الاولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة، وضمان حقوق جميع ابناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور .

ومن جهة أخرى، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر توجيهات بتطبيق معايير السلامة والأمان في المرافق العامة، فيما أشارت إلى أن المخالفين سيحالون للمحاكم الجزائية.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بضرورة تطبيق معايير السلامة والأمان في المرافق العامة".

وأوضح أن "التوجيه تضمن اتخاذ مديرية الدفاع المدني الإجراءات الملائمة في الوزارات والجهات الحكومية والمنشآت كافة في مختلف القطاعات، لدرء الحرائق وتطبيق معايير السلامة والأمان".

وأضاف، أن "التوجيه ألزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بتأمين متطلبات الدفاع المدني وتنفيذ القرارات الصادرة من وزارة الداخلية/ مديرية الدفاع المدني العامة".

وأشار إلى أن "الجهات ذات العلاقة ستحال إلى المحاكم الجزائية، استناداً إلى قانون الدفاع المدني (44 لسنة 2013)، في حال عدم تنفيذ ملحوظات فرق الدفاع المدني".

وتابع أن "دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستأخذ على عاتقها، متابعة تنفيذ التوجيه مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات ذات العلاقة".

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه خلال عامين من تولي الحكومة، كان احتياطي البنك المركزي أقل من 50 مليار دولار، والآن وصل إلى 76 مليار دولار، وسيصل إلى 90 مليار دولار نهاية العام الحالي".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي، أن الحكومة أتت في ظروف صعبة جدًا بعد تظاهرات تشرين، لافتا أن الشباب كان يطالب بالإصلاح السياسي مع انهيار أسعار النفط ودخول جائحة كورونا، مؤكداً أن "قبوله التكليف كان من أجل عيون العراقيين".

وحذر الكاظمي، من أن الانسداد السياسي يؤثر على أداء الحكومة، وهناك من يحاول تحميلها فشل الأخرين، وعمرها سنتان فقط ولا تتحمل فشل 17 سنة"، موضحا أن حكومته نجحت في كثير من المشاريع والبعض منها يحتاج إلى وقت".

وعن ملف الطاقة قال الكاظمي، إن "الكهرباء كانت تدار بطريقة عبثية وكل ديون الغاز الإيراني في الحكومات السابقة، والحكومة الحالية لم تستدن وإنما سددت البعض منها، ونعمل على الربط الكهربائي مع دول الجوار".

وكشف كذلك عن عزم الحكومة وضع حجر الأساس لـ (1000) مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية.

وفي ملف الأمن الغذائي أوضح الكاظمي، "نحتاج لقانون الأمن الغذائي لدعم بعض الشرائح والملفات وهو لا يغني عن الموازنة، ولدينا مبالغ جيدة من الفائض النفطي ولكننا بحاجة إلى قانون لصرف تلك الأموال".

وأكد أن "الحكومة أصدرت قبل 3 أشهر قرارات لضبط أسعار المواد الغذائية ونتابع السوق للمحافظة على الأسعار ونحذر المتلاعبين بها".

وعن العلاقات الخارجية ودور العراق الإقليمي أشار الكاظمي إلى أن "العراق لعب دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الدول الأقليمية من خلال استضافة الحوار بين السعودية وإيران وهنالك تقدم في العلاقات".

وفي ملف الأمن أكد رئيس الوزراء أنه "يوميا لدينا عمليات أمنية للقضاء على الإرهابيين، والوضع الامني على الحدود العراقية – السورية جيد وتحقق إنجاز جزء كبير من السياج الأمني على الحدود"، منوها بأن هنالك من يحاول المتاجرة بالملف الأمني".

وبخصوص جلسة مجلس الوزراء اليوم أوضح الكاظمي، أن "المجلس ناقش ملف الصحة من خلال استضافة وكيل الوزارة وقدم تقريراً عن الحمى النزفية وجدري القردة وناقش أيضا نقص الطاقة الكهربائية وقرر المجلس تزويد المحافظات بالوقود وتجهيز الكاز للمولدات الأهلية".

وأشار إلى أن "اجتماع مجلس الوزراء اليوم ناقش كذلك دعم القطاع السياحي من خلال ورقة قدمتها وزارة الثقافة والسياحة".