وزير الخارجية المصري يلتقي مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ في مدينة بون

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، الرئيس المعين للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ خلال تواجده بمدينة بون الألمانية بالتزامن مع انعقاد الدورة ٥٦ لاجتماعات الجهازين الفرعيين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري أشار خلال اللقاء إلى حرص مصر، في ضوء استضافتها للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل، على طرح الشواغل الإفريقية في ملف تغير المناخ في مقدمة الموضوعات التي ستعالجها هذه الدورة. وأوضح أن القارة الإفريقية هي الطرف الأكثر تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ بالرغم من كونها الأقل إسهاماً في الانبعاثات، منوهاً في ذات الصدد بالصعوبات التي لاتزال تواجهها الدول الإفريقية للحصول على تمويل المناخ اللازم للتعامل مع هذه التداعيات.

وأضاف حافظ، أن وزير الخارجية حرص كذلك على استعراض رؤية الرئاسة المصرية للدورة ٢٧ لمؤتمر الأطراف، مشيراً إلى حرص الرئاسة المصرية على تحقيق التوافق بين شتى الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، وخاصةً فيما يتعلق بموضوعات التكيُف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته السلبية ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بتأكيد الوزير شكري على ما توليه الرئاسة المصرية المقبلة لمؤتمر الأطراف من أولوية لمسألة تنفيذ تعهدات المناخ وتحويلها لواقع ملموس على الأرض، سواء فيما يتعلق بالوفاء بالاسهامات المحددة وطنياً أو تنفيذ الالتزامات والتعهدات التي أعلنت عنها مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ.

أخبار أخرى..

مصر.. عبد العاطي يشارك في "مؤتمر دوشانبي للمياه" بطاجيكستان

شارك وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، في "مؤتمر دوشانبي للمياه" والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن دولة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

وعلى هامش المنتدى التقى الدكتور عبد العاطي، بعدد من السادة الوزراء وكبار مسئولي المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية.

كما قام بإلقاء كلمة مصر فى الجلسة العامة "تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية" ضمن فعاليات المؤتمر.

وفي كلمته أمام الجلسة، توجه الدكتور عبد العاطي بالتحية لدولة طاجيكستان على تنظيم هذا المؤتمر الهام ، كما أعرب عن تقديره لدولتى هولندا وطاجيكستان "منسقي المسار الأممى لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه" ، وكذلك عن تقديره لقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة ، متمنياً النجاح لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون بين الدول بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار للتحديات التي تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي، حيث يعاني ٣٦٪ من سكان العالم من ندرة المياه، وبحلول عام ٢٠٥٠ سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من ١٠٠ دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.

وأكد على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣ ،  والذى تتطلع له شعوب العالم للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم ، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذى نضمن فيه الوفاء بالإحتياجات المائية ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.

مجهودات مصر

وقد بذلت مصر مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (١٧) دولة لإصدار "البيان العابر للأقاليم حول المياه" والمزمع تقديمه لـ "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣ ، وقد كان للبيان أثر كبير .. حيث إنضم له (١٦٨) دولة فضلاً عن (١١) منظمة دولية  لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأوضح عبد العاطي أنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية وكذا بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد إنعقد يوم رفيع المستوي أثناء  إسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه، حيث انتهت المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول "دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه ، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود إستنادا لقواعد القانون الدولي".

وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لجميع السادة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

كما أشار الدكتور عبد العاطى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فانه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما  تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع اكثر من ٣٠ منظمة دولية.

وقد استعرض سيادته حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه بإعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن ٤٠٠ متر مربع (أقل من ٠.١٠ فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.

وأضاف أنه وفي إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه، فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار ومن المتوقع زيادتها إلى ١٠٠ مليار دولار ، ويتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث ، والتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها ٤٥٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة إستخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.