مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا تواصل اجتماعاتها في تونس

تواصلت اليوم الأربعاء،  بتونس أعمال اجتماعات مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا بحضور ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وجميع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وشارك في هذه الاجتماعات التي بدأت أمس الثلاثاء في أحد فنادق الضاحية الشمالية لتونس العاصمة، رؤساء المجموعة المشاركون عن بريطانيا وتركيا ومصر وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الإفريقي.

وقال مكتب بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن المشاركين في هذه الاجتماعات "أجروا أمس الثلاثاء نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار ونزع السلاح وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)".

وأشار إلى أن ستيفاني وليامز "شددت بهذه المناسبة على أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض".

وقالت "سعدت بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدوا حماسا والتزاما نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأعربت في الوقت نفسه عن امتنانها لجميع الأطراف المعنية بالملف الليبي على "الدعم للدفع نحو تنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم".

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن اجتماع تونس للجنة العسكرية 5+5 يأتي بعد شهرين من تعطل أعمال هذه اللجنة بسبب انسحاب أعضاء القيادة العامة للجيش الليبي.

وأوضح أن جدول أعمال هذا الاجتماع الذي سيتواصل على مدى يومين، برعاية الأمم المتحدة، يتضمن بحث السبل الكفيلة لاستكمال تنفيذ ما تم التوافق عليه في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الموقع بين أطراف الصراع في خريف 2020، وخاصة ملف إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه الذي يُعقد في تونس وذلك منذ الاجتماع الأول الذي عُقد يومي 23 و24 نوفمبر من العام الماضي، بعد أيام من التوقيع على اتفاقية جنيف في أكتوبر 2021.

 وقف إطلاق النار

وكان وفدا اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) وقعا في 23 أكتوبر 2020، في جنيف على اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، نص على "إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، وخروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع".

كما نص الاتفاق على البدء في عملية حصر وتصنيف المجموعات والتشكيلات المسلحة في كامل التراب الليبي، سواء التي تضمها الدولة أو التي لم يتم ضمها، ومن ثم إعداد موقف عنها من حيث قادتها وعدد أفرادها وتسليحها وأماكن وجودها، وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها بشكل فردي في مؤسسات الدولة.

وفيما تحققت بعض بنود هذا الاتفاق مثل فتح الطرق ووقف إطلاق النار، إلا أن بعضها الآخر لا يزال عالقا حتى الآن، منها إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وحصر المليشيات المسلحة.