العراق يكشف عن نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الخميس، نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية.
وقال الجهاز في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باشرنا بإجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية".
وأشار إلى أنه "وفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها".
وأضاف: "مفارز الجهاز الميدانية كثفت من جهدها الاستخباري وتمكنوا من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها، وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت إعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً".
وأكد أنه "من خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيم في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية، حيث صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها".
وتابعت: "التحقيقات مستمرة بشأن الموضوع مازالت مستمرة".
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسريب اسئلة الامتحانات.
وتوعد الكاظمي، بمعاقبة كل شخص أو جهة متورطة في تسريب الأسئلة.
وبدورها، وجهت الكتلة الصدرية النيابية في العراق، الخميس، بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب مها الدوري في بيان، أن "رئاسة الكتلة الصدرية النيابية، وجهت بتشكيل لجنة خاصة من اعضاء لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية، للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط".
وأضافت أن "اللجنة ستخرج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الامر".
وبدوره، جدد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، التمسك بحكومة الأغلبية الوطنية.
وقال العذاري في بيان: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالاصلاح.
وأضاف:"صراعنا السياسي هو صراع من أجل الاصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".
وأوضح، أن من أهم بوادر الاصلاح هي مطالبتنا التي لا تزول بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد.
