قضاة تونس يلوحون بتمديد الإضراب أسبوعًا ثانيًا بسبب عزل عشرات منهم

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، الخميس، إنه سيتم تمديد الإضراب الذي بدأ هذا الأسبوع بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية أسبوعا ثانيا في حال عدم إلغاء الأمر الرئاسي بعزل العشرات منهم.

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقال 57 قاضيًا الأسبوع الماضي، متهمًا إياهم بالفساد وحماية إرهابين، في أحدث تحرك لإحكام قبضته على كل السلطات تقريبًا في البلاد، وهو ما دفع القضاة إلى بدء إضراب يوم الإثنين.

الرئيس التونسي يصدر مرسومًا بتعيين 13 واليًا جديدًا

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، مرسوما بتعيين 13 واليًا جديدًا في البلاد.

وعين قيس سعيد، منذر سيك علي محافظا للمنستير "وسط"، وخالد النوري محافظا لـ"أريانة" (شمال شرق) ومحمّد العشّ، محافظا لـ"زغوان" (شمال شرق)، ونبيل الفرجاني، محافظا لسوسة الساحلية ورضا الركباني محافظا للقصرين "وسط".

كما عين حافظ الفيتوري محافظا لتطاوين "جنوب"، وعبد الحليم حمدي، محافظا لسيدي بوزيد "وسط"، وسمير كوكة، محافظ لجندوبة "شمال غرب"، وصباح ملاك، محافظة لـ"نابل".

المرسوم نص أيضا على تعيين مصباح كردمين محافظا لـ"قابس" (جنوب شرق)، ووليد العباسي محافظا لسليانة "شمال غرب"، وفاخر الفخفاخ، محافظا لصفاقس "جنوب شرق".

وجاءت هذه التعيينات بعد لقاء جمع قيس سعيّد، ونجلاء بودن، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدين، وزير الداخلية في قصر قرطاج، الإثنين.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة استعدادا للاستفتاء على الدستور المقرر يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

ورحبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، بحضور الملاحظين الأجانب الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز بعد أن كان الرئيس قيس سعيّد قد لوح بمنع دخولهم البلاد.

وفي خطوة معاكسة للرئيس سعيّد قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الإثنين، لدى استقباله إحدى منظمات المجتمع المدني الأجنبية المعتمدة في تونس: إن الهيئة ستستمر في الانفتاح على المنظمات والملاحظين.

الانفتاح على المجتمع المدني
وجاء في بيان أصدرته الهيئة أنها «ستواصل الانفتاح على كل منظمات المجتمع المدني في تونس والخارج في مختلف المجالات ومنها اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب وفقاً للإطار القانوني المنظم للعملية الذي حددته القرارات الترتيبية للهيئة ومدونة السلوك المعتمدة».

ودأب المراقبون والملاحظون من منظمات دولية على حضور الانتخابات منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد بعد عام 2011، بعد أن كان ذلك مقيداً أو تحت رقابة السلطة في ظل النظام السابق قبل الثورة.