مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النفط يتراجع بضغوط قيود كورونا

نشر
الأمصار

تراجعت أسعار النفط الخميس، لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها في 3 أشهر بعد أن فرضت أجزاء من شنغهاي إجراءات إغلاق جديدة لاحتواء كوفيد-19.

وقد ساهمت المكاسب القوية في أسعار المنتجات المكررة في استمرار صعود الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس/آب 51 سنتا توازي 0.4% لتبلغ عند التسوية 123.07 دولار للبرميل، بينما خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو/تموز 60 سنتا أو 0.5% إلى 121.51 دولار للبرميل.

وارتفعت أسعار النفط على نحو مطرد خلال الشهرين الماضيين، مدفوعة بالزيادات الكبيرة في أسعار المنتجات المكررة بسبب شح المعروض فضلا عن الطلب المتزايد.

وفي جميع أنحاء العالم، أغلقت بعض المصافي منشآت كما أن الطاقة الإنتاجية محدودة بسبب انخفاض النشاط في روسيا، أكبر مصدر للنفط الخام والوقود في العالم، في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وفي غضون ذلك، تستمر ذروة الطلب على البنزين في الصيف في الولايات المتحدة في تعزيز أسعار النفط الخام. وشاركت الولايات المتحدة ودول أخرى في سلسلة من عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، لكن كان لها تأثير محدود حتى الآن مع ارتفاع إنتاج الخام العالمي ببطء شديد.

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 119.93 دولارًا

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي مقدار سنتين ليبلغ 119.93 دولارا للبرميل في تداولات يوم الثلاثاء، مقابل 119.95 دولاراً للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.06 دولار لتبلغ عند التسوية 120.57 دولاراً في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتا ليبلغ 119.41 دولاراً.

ولي عهد الكويت: نقدر الدور المحوري للأردن في المنطقة العربية والعالم

أكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، الثلاثاء، أن دولة الكويت تقدر الدور المحوري للمملكة الأردنية الهاشمية في المنطقة والعالم أجمع وجهودها المخلصة الرامية إلى إرساء دعائم الاستقرار وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا العربية والإسلامية والوقوف إلى جانب قضايا الشرق الأوسط المستحقة.

ولي عهد الكويت

وقال ولي عهد الكويت، خلال استقباله في قصر بيان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق له - إن قيادة دولة الكويت تعتز بالدور الحكيم إقليمًيا ودوليًا للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف ولي عهد الكويت:"نتطلع في تلك الزيارة الأخوية إلى فتح آفاق أرحب للتعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة وفي كافة المجالات وأن تحقق هذه الزيارة الميمونة نتائجها المرجوة بما يعود بالخير والرخاء على البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية".


ونوه بأنه ستظل المملكة الأردنية الهاشمية في قلب دولة الكويت، وستظل أبوابنا قيادة وحكومة وشعبًا مفتوحة أمام الأشقاء الأردنيين وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.

وأعرب ولي العهد الكويتي، عن بالغ السعادة بتلك الزيارة، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية المتجذرة بين البلدين الشقيقين وعلى ثوابت دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبًا تجاه شقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها الكريم وهي ثوابت تترجم المحبة والتعاون ووحدة المصير وترسخ نموذجًا يحتذى به في العلاقات الثنائية والعمل العربي المشترك.

وضم الوفد المرافق لولي عهد الأردن، كلا من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت صقر أبو شتال، وعددًا من كبار المسؤولين الأردنيين وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية للكويت.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، الإثنين، قرارًا بإدراج عدد من الأسماء والكيانات كجماعات إرهابية.
وتم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية “الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية” بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين – دولة الكويت – سلطنة عمان – دولة قطر – ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الإجراءات استكمالا للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب كما أنها تؤكد  حرص دولة الكويت والدول الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديدا لمصالح وأمن الدول الأعضاء بالمركز.

وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001) الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة.