الأمن الوطني العراقي يكشف نتائج جديدة حول ملف التحقيق بتسريب الأسئلة
كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عن نتائج جديدة حول ملف التحقيق بتسريب الأسئلة، وفيما أكد إن خللاً جسيماً في وزارة التربية سمح بذلك، أشار إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة وتم التوصل إلى حقائق مهمة.
وقال الجهاز في بيان، إن "جهاز الأمن الوطني إطلع على المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية هذا اليوم وتصريحاته حول التحقيقات بشأن تسريب الأسئلة الامتحانية، وفي هذا الصدد يود الجهاز أن يوضح بأنه سبق لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة أن كلف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق من أجل الوصول إلى نتائج حاسمة وقانونية بشأن جريمة تسريب الأسئلة الامتحانية، لذا فإن إعلان نتائج التحقيق من اختصاص القضاء والجهة التحقيقية حصراً".
وأضاف، "يؤكد الجهاز أن التحقيقات في موضوع تسريب الأسئلة مازالت مستمرة، وقد توصلت لغاية الساعة الى حقائق مهمة ستقدم أمام العدالة، ومن بينها مانتج عن استجواب محتجزين وفق أوامر قضائية بينهم 3 أعضاء في اللجنة الامتحانية المسؤولة عن الأسئلة ومسؤول الأمن عن المديرية التي حدث فيه التسريب، فضلاً عن آخرين نشروا الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وتابع: أن "التحقيقات توصلت إلى وجود خلل جسيم في عمل وزارة التربية سمح بهذا التسريب من خلال حصول أحد المتهمين على 3 مفاتيح مختلفة للخزانة المحكمة أمنياً التي تحفظ فيها الاسئلة الامتحانية والتي من المفترض أن تكون بحوزة الموظفين المسؤولين والمخولين حصراً، بالإضافة الى دلائل أخرى مازالت طور التحقيق من بينها عطل كاميرات المراقبة في البناية".
وشدد جهاز الأمن الوطني على أنه يلتزم بالسياقات القانونية المهنية في التعاطي مع القضايا المكلف بها، وأنه سوف يعلن عن نتائج التحقيق فور اكتماله وإحالة الملف إلى القضاء داعياً إلى عدم التدخل في سير التحقيق.
وفي ذات السياق، كشف جهاز الأمن الوطني العراقي، الخميس، نتائج التحقيق بشأن المتورطين بتسريب الأسئلة الوزارية.
وقال الجهاز في بيان، إنه "تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، باشرنا بإجراء التحقيقات الموسعة للكشف عن الموظفين المتورطين في جريمة تسريب الأسئلة الوزارية".
وأشار إلى أنه "وفقاً للأوامر القضائية أُجريت التحقيقات مع عدد من الموظفين، وجرى رفع البصمات والكشف الموقعي على مخازن حفظ الأسئلة وتوزيعها".
وأضاف: "مفارز الجهاز الميدانية كثفت من جهدها الاستخباري وتمكنوا من القاء القبض على اثنين من مروجي بيع الاسئلة على منصة (التلكرام) ومن ثم التوصل الى المصدر الرئيس لبيعها، وبعدها توصل فريق التحقيق المختص إلى إدانة الموظف المسؤول عن تأمين حماية موقع خزن الأسئلة إذ دونت إعترافاتهم حول سرقة وبيع الأسئلة الوزارية قضائياً".
وأكد أنه "من خلال سير التحقيقات مع عدد من أعضاء اللجان الفرعية ثبت وجود إهمال وإخلال جسيم في أداء الواجب الوظيفي والأمانة المهنية والأخلاقية، حيث صدرت على إثره أوامر قضائية لتوقيفهم والتحقيق اللازم معهم لمعرفة صلتهم بجريمة تسريب الأسئلة وبيعها".
وتابعت: "التحقيقات مستمرة بشأن الموضوع مازالت مستمرة".
وفي وقت سابق، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسريب اسئلة الامتحانات.
وتوعد الكاظمي، بمعاقبة كل شخص أو جهة متورطة في تسريب الأسئلة.
وبدورها، وجهت الكتلة الصدرية النيابية في العراق، الخميس، بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات.
وذكر المكتب الاعلامي للنائب مها الدوري في بيان، أن "رئاسة الكتلة الصدرية النيابية، وجهت بتشكيل لجنة خاصة من أعضاء لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية، للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط".
وأضافت أن "اللجنة ستخرج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الامر".
وبدوره، جدد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، التمسك بحكومة الأغلبية الوطنية.
وقال العذاري في بيان: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالاصلاح.
وأضاف:"صراعنا السياسي هو صراع من أجل الاصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".
وأوضح، أن من أهم بوادر الاصلاح هي مطالبتنا التي لا تزول بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد.
