إحالة صحفي إخواني للنيابة التونسية بسبب الجيش

فتحت النيابة العسكرية بتونس، التحقيقات مع الصحفي الإخواني صالح عطية، على خلفية أقاويل أدلى بها لقناة الجزيرة القطرية.

وكان الصحفي الإخواني قال في تصريحات تلفزيونية إن الرئيس التونسي قيس سعيد طلب من المؤسسة العسكرية وبصفة رسمية التدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بيان لإدارة القضاء العسكري بتونس.
ووصفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري هذه التصريحات بأنها "خطيرة وتمس وتعكر صفو النظام العام وحياد المؤسسة العسكرية".

وأوضحت أن البحث الذي سيطول صالح عطية "يتعلق بجرائم الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي و نسب أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس بكرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر شبكات التلفزة".
ووفق البيان فإن تصريحات عطية مفادها أن رئيس البلاد طلب من المؤسسة العسكرية غلق مقرات اتحاد الشغل ووضع بعض "قياداته السياسية" رهن الإقامة الجبرية العسكرية".

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، نفى صباح اليوم السبت، صحة الأخبار المتداولة بشأن وضع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل تحت الإقامة الجبرية وغلق مقرات الاتحاد.

وكان صالح عطية الصحفي الإخواني ظهر في قناة الجزيرة القطرية وقال إن المؤسسة العسكرية رفضت طلب رئيس البلاد غلق مقرات اتحاد الشغل قبل إضراب 16 يونيو.

قضاة تونس يمددون الإضراب أسبوعًا آخر.. تفاصيل

أعلنت جمعية قضاة تونس، عن تمديد الإضراب أسبوعًا آخر؛  وذلك بعد رفض الرئيس التونسي الرجوع عن قراره بفصل العشرات القضاة.  

وكان قد تابع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم السبت، الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرر في يوم 25 يوليو المقبل، حتى يقام في أفضل الظروف.

وأكد الرئيس التونسي، خلال استقباله، اليوم، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودون رمضان- أهمية توفير أفضل الظروف حتى يتمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بحُرية بعيدا عن أي ضغط وبعيدا عن أي تمويل مشبوه.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في تونس، ومتابعة انطلاق موسم الحصاد وامتحان البكالوريا "الثانوية العامة" وملفات أخرى تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة إيجاد الحلول لها.

وفي سياق متصل، بدأ المشاركون في الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيد، في التوافد، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، لحضور الجلسة الثانية مع استمرار غياب اتحاد الشغل التونسي.

وتنطلق، الجولة الثانية من الحوار الوطني الذي اقترحه الرئيس التونسي قيس سعيّد، لحل المأزق السياسي والاقتصادي في بلاده ووضع تصورات لدستور جديد لتونس، يتم الاستفتاء عليه في 25 يوليو المقبل.

ومن المرجح أن يقدم المشاركون في جلسات الحوار، مقترحاتهم وتصوراتهم بخصوص مستقبل الاقتصاد الوطني والتنمية ومحتوى الدستور الجديد، وأن يتم اعتماد مسودة نهائية من عدّة نقاط، تكون منطلقا أساسيا في تحديد المرحلة المقبلة وفي "تأسيس جمهورية جديدة"، حسب ما ورد في المرسوم الرئاسي.

ومن جانبه، تحدّث الرئيس المنسق لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، عن بعض ملامح الدستور الجديد.

وقال في تصريح للصحافة، إنّه سيتم حذف المرجعية الإسلامية من الفصل الأول من الدستور، لأن الدولة لا دين لها، كما سيتضمن فصولا تتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت أولى جلسات الحوار الوطني قد بدأت يوم السبت الماضي، بمشاركة أطراف سياسية ومنظمات وطنية وشخصيات مستقلة عدة، في حين غابت أطراف أخرى عدة تحفظت على طريقة إدارة الحوار وعلى إقصاء المعارضة من المشاركة فيه، أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي قال رئيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" الصادق بلعيد، إن غيابه "لم يكن مؤثرا".