وزيرا دفاع الصومال وأوغندا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائى

بحث وزير الدفاع الصومالي عبدالقادر محمد نور مع نظيره الأوغندي فينسنت باميلانجاكي سبل تعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية - القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن  وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور تسلم في مارس الماضى مساعدات عسكرية من السفير الصيني لدى الصومال فاي شينجشوا، شملت مركبات وسيارات إسعاف ومعدات أخرى للكشف عن الألغام.

أخبار ذات صلة.. 

وأعلن متحدث باسم الأمم المتحدة، عن أن الجولة الثانية من الحوار لحلّ الأزمة السياسية في السودان أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب تواصل رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة.

وأطلقت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية (إيغاد)، الأربعاء الماضي، حوارًا في محاولة لوضع حد للمأزق السياسي في السودان المستمر منذ أكتوبر الماضي.

وكان من المقرر عقد الجولة الثانية من المحادثات اليوم الأحد. 

وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان فادي القاضي لوكالة "فرانس برس" إن المنظمات الدولية الثلاث قررت "تأجيل جلسة الحوار ليوم غدٍ الأحد على ضوء التطورات الأخيرة".

وأضاف القاضي "ليس لديّ موعد محدد لاستئناف جلسات الحوار".

جاء قرار الإرجاء في وقت رفض تحالف قوى الحرية والتغيير المشاركة في الحوار. 

وقد أدى التحالف دورًا رئيسيًا في الانتفاضة التي دفعت الجيش في 2019 للإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.

وأجرى وفد من قوى الحرية والتغيير الخميس مقابلة "غير رسمية" مع مسئولين عسكريين في محاولة للخروج من المأزق. 

لكن التحالف المدني اعتبر لاحقًا في بيان أن الحوار الذي بدأ الأربعاء "حل سياسي زائف" و"يشرعن" الانقلاب.

وحضّت الأمم المتحدة كل الأطراف على المشاركة في المحادثات و"مواصلة العمل لتهيئة بيئة مواتية للحوار البناء لصالح الشعب السوداني".

من جهته، كشف تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه دعوة من الآلية الثلاثية لتحديد أشخاص للمشاركة في الاجتماع والحوار المباشر الذي تعمل الآلية على تيسيره.

وجدد التجمع في رد دفع به للآلية رفضه للعملية السياسية والحوار مع العسكريين، واعتبر أن "تكرار الدعوة من الآلية خبث سياسي يحاول لي عنق الحقيقة والالتفاف على رغبات الشارع وشعاراته".

واعتبر أن تجربة مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات إبان توقيع الاتفاق السياسي الأول لا تؤهله لإعادة تجريب "منهجه".