سلطنة عمان وتركيا تعقدان جلسة مباحثات رسمية لتعزيز التعاون بينهما
عقدت، اليوم الأحد، بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، جلسة مباحثات رسمية بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا حول مجال الوثائق والمحفوظات والدراسات التاريخية والجوانب الثقافية.
مثل الجانب العماني، سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة، ومن الجانب التركي، معالي الأستاذ الدكتور أوغور أونال، رئيس أرشيف الدولة برئاسة الجمهورية التركية.
وتضمّنت الجلسة بحث أوجه التعاون في مجالات الوثائق والمحفوظات والدراسات التاريخية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز التنسيق الثنائي في مجال المؤتمرات والندوات التاريخية والحضارية والفكرية والعلمية والمعارض الوثائقية.
واستعرض الجانبان خلال الجلسة الجهود القائمة بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وأرشيف الدولة برئاسة الجمهورية التركية في المشروع المشترك الخاص باستقصاء الوثائق التي تخص العلاقات بين البلدين والتي تعود إلى القرن الثامن عشر وإلى وقتنا الحاضر، حيث يتضمن العمل القيام بترجمة تلك الوثائق من قبل الهيئة عبر مختصين في أعمال الترجمة إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية مما سيعمل على التعريف بحجم العلاقات العُمانية التركية من خلال إصدارات بحثية تاريخية يشرف عليها كل من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ورئاسة الأرشيف بجمهورية تركيا وسفارة سلطنة عمان في تركيا.
وأتفق الجانبان على تكليف باحثين من تركيا للبحث عن الوثائق العُمانية في أرشيف الدولة برئاسة الجمهورية التركية خلال الحقب الزمنية المختلفة بما يدفع التعاون نحو تمكين الحصول على الوثائق التي تخص البلدين.
تبادل الخبرات
وأكد الجانبان أهمية تعزيز وتبادل الخبرات وتدريب العاملين وبناء قدراتهم الذاتية من خلال التدريب الفني والتقني، وتبادل الدعوات للفعاليات التي تُقام في كلا البلدين، وبحث التعاون في مجال تبادل الإصدارات ونشر المطبوعات الوثائقية والثقافية والأدبية والتاريخية، ووضع برامج مشتركة بين البلدين في مجال الوثائق والمحفوظات. واستعرض الجانبان أبرز المستجدات في القطاع الوثائقي على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويتضمن برنامج الوفد جولة استطلاعية لبعض تقسيمات الهيئة التخصصية والفنية، تم تسليط الضوء خلالها على عرض مرئي يحكي مجالات عمل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية "ذاكرة وطن" وأهم أهدافها والاختصاصات والأعمال التي تقوم بها، وكذلك تقديم نبذة شاملة حول نظام إدارة الوثائق والمحفوظات الذي تعمل عليه الهيئة في الجهات الخاضعة لقانون الوثائق والمحفوظات، إضافة إلى عرض منظومة إدارة الوثائق والمراسلات الإلكترونية، وإدارة المحفوظات بالهيئة.
