سفير ألمانيا: مستعدون للتعاون مع مصر في مشروعات النقل والطاقة
أكد سفير ألمانيا في القاهرة، فرانك هارتمان، أهمية التعاون بين مصر وألمانيا، لزيادة حجم التبادل التجاري، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين.
وقال السفير الألماني، خلال لقاء عقده اليوم الأحد، بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، إن هناك أنشطة كثيرة يتم تنفيذها بين البلدين، خاصة وأن ألمانيا تسعى لزيادة إنتاجيتها من الصناعات المختلفة، وتقليل نسب الاستيراد من الصين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "هارتمان" أن هناك العديد من المدارس الألمانية في مصر، وهناك ما يزيد على 400 ألف مصري يتعلمون الألمانية ويعرفون ثقافتها، ما يزيد من توسيع قاعدة العلاقات بين الجانبين في الكثير من المجالات.
وأشار إلى أهمية المساعدة والتعاون في مشاريع السكك الحديدية والتعاون في تطوير النقل النهري، إضافة إلى مشاريع التعاون في مجال الحفاظ على الطاقة وتصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وإضاءة الطرق السريعة وكهرباء المناطق النائية.
من جانبه قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التعاون الاقتصادي بين الجانبين المصري والألماني يشهد نمو متزايد في المجالات كافة، فهناك العديد من الاستثمارات الألمانية في مصر خاصة في مجال النقل والطاقة والصناعة.
وأكد أهمية التعاون والعمل خلال تلك الفترة الصعبة التي يشهدها العالم، نتيجة جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، وما نتج عنهما من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم، وعدم استقرار سلاسل الإمداد.
واتفق الجانبان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتنظيم لقاءات مشتركة، وتنظيم وفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.
أخبار أخرى..
السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة تنظم منتدى لدعم شركاتها في مصر
نظمت السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة، منتدى لدعم الشركات الكورية في مصر، وعقدت اجتماعا بعنوان "منتدى سياسات أعمال الحكومة المصرية للشركات الكورية العاملة فى مصر" اليوم الأحد، بحضور السفير هونج جين ووك، سفير جمهورية كوريا في مصر، ود. محمد معيط، وزير المالية المصري، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية بالقاهرة.
كما حضر المنتدى أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية، والشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، وكذلك الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار ((KOTRA، والوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) ، والشركات الكورية العاملة في مصر بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وهيئة الجمارك.
أهداف الاجتماع
ويهدف الاجتماع إلى عرض مبادئ الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية ومناقشة سبل دعم الشركات الكورية في مصر.
وشكر السفير هونج جهود الحكومة المصرية في دعم وتخفيف الصعوبات التي تواجه الشركات الكورية.
وأضاف أن أفضل طريقة لتحفيز الاستثمارات الكورية في مصر هي عرض قصص نجاح الشركات الكورية العاملة حاليًا في مصر، ومواصلة دعم الحكومة المصرية النشط للشركات لتحقيق الاستقرار في أعمالها في مصر.
وقال السفير الكوري، إن اجتماع اليوم، متابعاً لاجتماع العام الماضي، حدثاَ هاماً يضم جميع اللاعبين الرئيسيين الذين يقودون التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، بحيث ضم الشركات الكورية، وزارة المالية المصرية، مصلحة الضرائب، هيئة الجمارك، وسفارة جمهورية كوريا، فطرح فرصة استثنائية لمناقشة خطط تعزيز العلاقات الثنائية.
وأعرب السفير هونج عن رغبته في عقد هذا الاجتماع بشكل دوري للحفاظ على الزخم.
من جانبه، شكر الوزير معيط السفير هونج جين ووك على استضافة هذا الاجتماع، وأكد أن اجتماع اليوم سيكون فرصة مثمرة للغاية لمساعدة الشركات الكورية على العمل بشكل سلس في مصر وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد معاليه حرصه على دعم الشركات الكورية وحل المشكلات التي تواجهها، وأضاف أن الحكومة المصرية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكورية إلى مصر، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في الاقتصاد المصري بخلق المزيد من فرص العمل وزيادة حجم الصادرات. وأضاف أن الجانب المصري سيستمر فى التواصل بشكل وثيق مع السفارة والشركات الكورية، وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة الشركات الكورية العاملة في مصر.
عقب كلمة الترحيب التي ألقاها السفير هونج والوزير معيط، عرضت وزارة المالية ملامح الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وسياساتها لجذب الاستثمار الأجنبي، تبادلت الشركات الكورية مخاوفها بشأن السياسات التجارية للحكومة المصرية، وطلبت دعم الحكومة المصرية لتجنب أي تعطيل لأنشطتها التجارية. من جانبها، ردت وزارة المالية المصرية على مخاوف الشركات الكورية وقدمت شرح تفصيلي لاستفساراتهم، مؤكدة استمرار التعاون من أجل ضمان العمل بشكل سلس للشركات الكورية في المستقبل.