أول رد رسمي على شائعات رفع مصر لأسعار الغاز

مع توارد أنباء عن قيام الحكومة المصرية، برفع أسعار الكهرباء أول يوليو المقبل، سارت شائعات باتجاه وزارة البترول المصرية لزيادة أسعار الغاز.

إلا أن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر سارعت لنفي أنباء رفع أسعار الغاز.

حقيقة رفع أسعار الغاز

ووفق لبيان صادر عنها أوضحت الوزارة إن الأسعار المطبقة حاليا على الغاز في المنازل، ما تزال سارية كما هي بدون أي زيادة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار الغاز هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضحت أن الأسعار يتم الإعلان عنها رسميا ولن تشهد أي زيادة، كما أن أسعار البنزين يتم تحديدها من خلال لجنة تسعير المنتجات البترولية التي تقوم بمراجعة الأسعار كل 3 أشهر، وطبقا للأسعار العالمية.

وأكد هذا الكلام تصريحات المهندس حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، الذي نفى خلالها صحة ما يتردد عن رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أول يوليو/تموز المقبل، بحسب ما ذكر موقع المصري اليوم.

كما أكد خلال مداخلة تليفزيونية أنه "ليست هناك أي نية لزيادة أسعار الغاز الطبيعي في أول يوليو/تموز حتى الآن.. والأرقام المنتشرة على بعض المواقع خاطئة".

وأوضح: "لجنة التسعير التلقائي تجتمع كل 3 أشهر ويتم إعلان الأسعار الجديدة للبنزين والسولار في حدود زيادة بحد أقصى أو أقل 10%، أما فيما يتعلق بـ الغاز الطبيعي فيتم تحديد الأسعار من خلال مجلس الوزراء".

حقيقة أسعار الكهرباء

وفيما يتعلق بالكهرباء، فمن المرجح أن يواجه المصريون ارتفاعات جديدة في أسعار الكهرباء مع بداية العام المالي الجديد في أول يوليو/تموز المقبل.

ووفقا لتصريحات مسؤولين بوزارة الكهرباء المصرية، نقلتها مواقع محلية، فمن المتوقع أن تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المصرية بداية يوليو/تموز 2022 تطبيق الشرائح الجديدة على فاتورة الكهرباء والتى سيبدأ تحصيلها في أغسطس/ آب 2022 .

 ويبدأ تطبيق شرائح الكهرباء الجديدة مع بداية العام المالي الجديد 2022-2023 للاستخدامات المنزلية في إطار خطة الدولة لرفع الدعم عن أسعار الكهرباء تدريجياً حتي يوليو 2025، بحسب المصادر.

وفي يونيو/ حزيران 2021 أعلنت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء عن مد فترة رفع الدعم لمدة 3 سنوات جديدة تنتهي بحلول 2025 بعد أن كان محدداً رفع الدعم عن الكهرباء خلال العام المالي 2021- 2022 .

ومن المتوقع وفق المصادر، أن تصل الزيادات على شرائح الاستهلاك المنزلي إلى 21%، حيث تواصل الحكومة المصرية خطتها لتعديل شرائح الاستهلاك حتى عام 2025.

وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا، في اشتعال أسعار النفط والذي يجري تداوله في الوقت الحالي بأعلى من 122 دولاراً، فيما كانت الموازنة المصرية للعام المالي 2021 / 2022، قد حددت سعر خام "برنت" عند مستوى 61 دولاراً.

ووفق وزارة المالية المصرية، فإن كل زيادة بنحو دولار واحد في أسعار النفط تضيف نحو 2.3 مليار جنيه إلى الموازنة المصرية. 

وهو ما يعني أن إجمالي الزيادات التي تواجهها مصر بسبب ارتفاع أسعار النفط بما يزيد عن 61 دولار المقدرة في موازنة العام الحالي تبلغ نحو 140.3 مليار جنيه بحسب موقع العربية.

وسبق أن قامت الحكومة المصرية برفع الدعم بالكامل للأسر التي تستهلك أكثر من 650 كيلووات ساعة شهريا في العام المالي 2021 / 2022.