ليبيا.. ضخ 60 مليون قدم مكعب من الغاز لمحطات الكهرباء بـ"الشرقية"

أكدت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا، اليوم الأحد، «ضخ حوالي 60 مليون قدم مكعب من الغاز غير المصاحب عبر منظومة نقل الغاز الساحلي إلى محطات توليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية، وذلك بعد إعادة تشغيل حقل الاستقلال النفطي فور شحن كمية من مادة «النافثا».

وأكدت الشركة في بيان، أنها أعادت تشغيل حقل الاستقلال، بعدما تمكنت «من شحن منتج النافثا عبر الناقلة (CLAXTON BAY) صباح اليوم الأحد بكمية تقدر بـ253 ألف برميل تقريبًا، الأمر الذي منح الشركة سعة تخزينية تقدر بحوالي نصـف خزان».

ونوهت الشركة بأنه سيكون بمقدورها «تسيير عمليات الغاز بأريحية إذا ما جرى شحن المخزون المتبقي والجاهز للشحن، الذي يبلغ حوالي367 ألف برميل من منتج النافثا».

وفي 30 مايو، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، ما تسبب في فقد 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، وفقد 600 ميغاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة. وحينها قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، إن تلك «الأزمة ستنعكس على الشبكة ككل وبنسبة أعلى على المناطق الشرقية».

وبررت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، من جهتها، سبب توقف إمداد الغاز من حقل الاستقلال النفطي بوقف إنتاج الحقل بسبب انخفاض السعة التخزينية لمادة المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز الطبيعي.

وتوقف إنتاج حقل الاستقلال متأثرًا بتوقف عمليات التصدير من ميناء البريقة إثر قيام محتجين بمنع العمليات ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة «القوة القاهرة» في منتصف أبريل الماضي.

أخبار أخرى..

ليبيا توقع مذكرة تفاهم مع "إي فاينانس" لتقديم خدمات التحول الرقمي

وقعت مجموعة إي فاينانس المصرية مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في ليبيا، بهدف التعاون لتقديم خدمات التحول الرقمي والسداد الإلكتروني للحكومة الليبية وتطوير إدارة أنظمة المعلومات المالية والمحاسبية في الوزارة.

واطلع الوفد على تجربة إنشاء نظام حساب الخزانة الموحد ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدد من أنظمة ميكنة المعاملات الحكومية التي قامت بتنفيذها إي فاينانس، بحسب البيان.

وصرحت وزارة المالية الليبية، بأن هذه الاتفاقية تأتي في سياق الاستفادة من المنح المالية والمساعدات الفنية التي تقدمها المؤسسات المالية الإقليمية مثل البنك الأفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للمؤسسات المالية للدول المساهمة فيها، وذلك من أجل تحقيق غايات الوزارة في تطوير ورقمنة نظام الإدارة المعلومات والبيانات المالية الحكومية والعمل بنظام الخزانة الموحد والدفع والتحصيل الإلكترونية.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس، إن الاتفاقية هي خطوة شديدة الأهمية لشركة إي فاينانس وتعكس التزام الشركة بالتوسع في الأسواق الخارجية، وخاصة الإفريقية والتي تتواجد به فرص نمو غير محدودة مما يسهم في زيادة حجم أعمال المجموعة وتحقيقها أكبر نفع لمساهمينا، كما يعكس بشكل كبير مستوى الثقة التي تحظى به المجموعة كذراع للحكومة المصرية في عملية ميكنة المعاملات المالية.

وتأسست شركة إي فاينانس، في عام 2005، كشركة مصرية متخصصة في تطوير وإدارة البنية التكنولوجية للمعاملات المالية الرقمية، وهي أحد عمالقة قطاع التكنولوجيا المالية، والتي تحتكر القطاع المالي الحكومي بشكل شبه كامل.