"الحشد الشعبي" في العراق يؤكد عدم الانخراط في المنازعات السياسية

أكد فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين أن الحشد لن يكون طرفا في المنازعات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال الفياض، في كلمة خلال احتفالية الذكرى الثامنة لتأسيس الحشد الشعبي العراقي، إن الحشد الشعبي  "لن يكون أداة للقمع والتسلط وسيدافع عن الدولة".

وشدد على ضرورة أن يكون الحشد في المرحلة المقبلة طرفا أمنيا مع القوات الأخرى  لحفظ الأمن ولايتدخل في أية منازلة سياسية ، مشيرا إلى أن "الحشد سيكون داعما لنبذ الفرقة ولن يسمح بإسقاط الدولة".

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا أمس الأحد إلى عدم زج عنوان الحشد الشعبي بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية داعيا إلى أن يبقى الحشد الشعبي للوطن من أجل تقوية العراق والقوات الأمنية.

 وكان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي وافق على طلب استقالة نواب الكتلة الصدرية  ، أكبر الكتل في البرلمان العراقي ، على خلفية الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد وفشل تشكيل الحكومة الجديدة منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من/أكتوبر الماضي .

أخبار أخرى..

"الديمقراطي الكوردستاني" يؤيد قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان

قال زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في العراق، مسعود بارزاني، يوم الإثنين، إنه يحترم قرار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالانسحاب من البرلمان العراقي.

وقال بارزاني في تغريدة له، "نحترم قرار سماحة السيد مقتدى الصدر وسنتابع التطورات اللاحقة".

وكان الصدر الذي يكمل أضلاع مثلث تحالف "إنقاذ الوطن" (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الكتلة الصدرية، والسيادة) قد لوح الخميس الماضي، بالبقاء في المعارضة أو الانسحاب الكامل من العملية السياسية، ما لم تُشكل حكومة "أغلبية وطنية"، كما وجه أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.

وهذا ما حدث فعلاً، عندما أعلن نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان العراقي، ووافق عليها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وكانت الكتلة الصدرية الفائز الأكبر في الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر إذ زاد عدد المقاعد التي تشغلها في البرلمان إلى 73 مقعدا، لكن الخلاف السياسي بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد وتشكيل حكومة.

وقال الصدر في بيان إنه طلب من رئيس كتلته أن "يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب". وأضاف "هذه الخطوة تعتبر تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى احتجاجات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.

وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.

وشرح المحلل السياسي العراقي عباس كاظم في مركز "أتلانتيك كاونسل" في تغريدة أن ذلك "يعني توزع مقاعد الصدريين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية".

وأضاف: "يتوقع أن يستفيد الإطار التنسيقي من ذلك بارتفاع عدد مقاعدهم، وكذلك المستقلون".

وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائبا.