مصر: حرصنا خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة أن تكون مستقلة ومحايدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه حرص خلال إعداد وثيقة ملكية الدولة أن تكون مستقلة ومحايدة.
وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أنه حرص على معرفة آراء ووجهات نظر الخبراء غير الموجودين في الحكومة تجاه هذه الوثيقة.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية فارقة في تاريخ البشرية، وأن هناك خارطة جديدة للعالم تتشكل في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن وثيقة ملكية الدولة تحدد رؤية الدولة تجاه الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف خلال جلسة حوارية حول وثيقة ملكية الدولة، اليوم الإثنين، أن الكثير من الخبراء طالبوا الدولة بتوضيح رؤيتها تجاه الوضع الاقتصادي.
ولفت إلى أن الوثيقة ترسي رؤية الدولة لطبيعة المرحلة المقبلة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص للعودة لقيادة كل الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أنّه حريص دائما على متابعة آراء الخبراء في مجال الاقتصاد وكل ما يتعلق بالنمو.
وصرح الدكتور مدبولي، بأن وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الأصول المملوكة لها.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية، أن الدولة تهدف خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دور القطاع الخاص في العودة للريادة.
وأشار إلى العمل على تشكيل وثيقة ملكية الدولة من خلال مجموعات عمل تضمن خبراء من مختلف المجالات.
أخبار أخرى..
السيسي يُتابع مستجدات المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي بمصر
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، بأن الاجتماع تناول متابعة مستجدات عدد من المشروعات القومية بقطاعات الأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.
تطورات مشروعات الاستزراع السمكي
وقام الفريق أسامة ربيع، في هذا الإطار بعرض تطورات مشروعات الاستزراع السمكي التابعة لهيئة قناة السويس، خصوصا ما يتعلق بأعمال تطوير مكونات البنية الأساسية لتلك المشروعات من أحواض ومحطات مياه ومصانع أعلاف وتغليف والتي تهدف إلى إنتاج الأسماك عالية الجودة، وسد الفجوة الغذائية والحد من الاستيراد، فضلاً عن تنمية اراضى منطقة قناة السويس وسيناء وتكوين مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير فرص العمل للشباب.
وقد وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية بهدف تعظيم المخزون السمكي في مصر، مشدداً سيادته على اهمية عامل حسن الإدارة والاستعانة بالخبرات المتخصصة بما يساعد على تحقيق الاستفادة القصوى المخططة للإنتاج كماً ونوعاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الزراعة الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية بكافة محاورها، وبالتكامل مع تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.
حيث عرض السيد السيد القصير وزير الزراعة جهود استراتجية تنمية الثروة الحيوانية التي تعتمد بشكل أساسي على تطوير السلالات المصرية بالتهجين مع السلالات العالمية عالية الإنتاج من اللحوم والألبان، وتوطين تلك السلالات المهجنة، وما يستتبعه ذلك من إنشاء منظومة متكاملة من البنية الأساسية الخاصة بالإنتاج والاعتماد على أحدث الأساليب الخاصة بمراكز التلقيح الصناعي على مستوى الجمهورية، إلى جانب خطوط التحسين الوراثي لتنمية الثروة الحيوانية.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود تنمية الثروة الحيوانية لما لها من مردود اقتصادي ومالي مباشر لصالح المربين والمزارعين والارتقاء بدخلهم، خصوصًا ما يتعلق بالتوسع فى برنامج السلالات عالية الانتاج من اللحوم والالبان وتعميمه على مستوى الجمهورية، نظراً لأن هذا القطاع يمثل أحد أهم عناصر الأمن الغذائي ويلبى احتياجات المواطنين ويحقق معدلات التوازن في الأسواق بين الإنتاج المحلي والاستيراد.
كما اطلع السيد الرئيس على جهود وزارة الزراعة لتطوير محطة "الزهراء" العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة، باعتبارها واحدة من أشهر مزارع الخيول الأصيلة في العالم التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية، موجهاً سيادته بالاستمرار في تعزيز جهود تطوير محطة "الزهراء" بهدف تعظيم الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول الأصيلة.
