الجزائر تسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة
سجلت الجزائر، اليوم الثلاثاء، 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مع عدم إحصاء أي حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة، عبر كامل أراضيها.
وقالت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابات وصل عند ٢٦٥ ألفا و٩٣٧ حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفا و٤٤٢ شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند ٦ آلاف و٨٧٥ حالة.
إرشادات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية
وتنصح منظمة الصحة العالمية أنه على الجميع الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي تتخذها جميع دول العالم بما يناسب طبيعتها الجغرافية والاقتصادية ايضا.
وأكدت الصحة العالمية أن الفيروس ينتقل بشكل رئيسي عن طريق القُطيرات التي يفرزها الشخص المصاب بالعدوى عندما يسعل أو يعطس أو يتنفس.
ووزن هذه القُطيرات أثقل من أن يسمح لها بالبقاء معلقة في الهواء، فهي سرعان ما تسقط على الأرض أو الأسطح.
و يمكن أن تصاب بالعدوى عن طريق التنفس إذا كنت قريباً جداً من شخص مصاب بمرض كوفيد-19 أو لامست سطحاً ملوثاً ثم لمست عينيك أو أنفك أو فمك.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
أخبار أخرى..
البرلمان الجزائري يناقش مشروع قانون الاستثمار الجديد
يناقش البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء مشروع قانون الاستثمار الجديد عقب إحالته من قبل الحكومة، تمهيدا لإقراره والتصديق عليه.
وأوضح المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان الجزائري)، في بيان، أن لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، عقدت اجتماعا، اليوم، لضبط التحضيرات المتعلقة بعرض مشروع قانون الاستثمار غدا.
كانت الحكومة الجزائرية قد أحالت، في جلسة ترأسها الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون في الأيام الماضية، مشروع قانون الاستثمار الجديد إلى البرلمان لدراسته والتصديق عليه، وذلك عقب إثرائه وإدخال التعديلات عليه.
وتضمن مشروع القانون الجديد العمل على تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة له، وتكريس مبادئ الحرية والشفافية والمساواة وفقا لما ينص عليه دستور ٢٠٢٠.
وتعول الحكومة الجزائرية على مشروع قانون الاستثمار الجديد باعتباره أداة قوية لتهيئة مناخ أعمال الاستثمارات بصورة أكبر، واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب، ووضع تحفيزات جديدة لهم، فضلا عن القضاء على كافة العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
