قطر تدين بشدة هجمات في بوركينافاسو
أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات التي وقعت في شمال بوركينافاسو، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى من المدنيين وعدد من الجرحى.
وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع والأسباب.
وعبرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينافاسو وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وفي سياق آخر، شاركت دولة قطر، في القمة العالمية للعمل بوفد رفيع المستوى ترأسه الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل في قطر، وذلك على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف حاليا.
حضر القمة العالمية للعمل، التي عقدت تحت شعار "تعزيز الانتعاش والمرونة اللذين يركزان على الإنسان"، رؤساء حكومات ووزراء العمل ومسؤولين رفيعي المستوى للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية.
وناقشت القمة الإجراءات العاجلة التي يمكن أن تتخذها منظمة العمل الدولية والدول الأعضاء لمعالجة تحديات قطاع العمل عالميا، بالإضافة إلى العواقب الاجتماعية للازمات المتعددة في العالم.
وتناول المشاركون في القمة تحديات سوق العمل عالميا، ومنها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة نسب الفقر وانعدام الحماية الاجتماعية واحترام حقوق العمل، بالإضافة إلى تأثيرات زيادة أسعار الغذاء والطاقة على أنظمة الحماية الاجتماعية.
كما ناقشت القمة التحديات طويلة الأمد، ومنها تغير المناخ وآثار جائحة كورونا، وتداعيات الأزمة الاوكرانية وتأثيرها على العالم فيما يتعلق بالطاقة والغذاء، الأمر الذي قد ينتج عنه أزمات اقتصادية.
وحددت القمة القضايا العمالية العاجلة التي تتسبب بها الأزمات المتتالية بهدف دفع إجراءات التعافي منها، وتوفير فرصة حقيقية لتعزيز دور منظمة العمل الدولية في تحفيز الاستجابة الفعالة للأزمات الاجتماعية والعمالية والمساعدة في حلها.
وشدد المشاركون على ضرورة دعم القطاع العام من خلال تبني نهج متكامل يستجيب لواقع حياة المجتمع من ناحية توفير الوظائف والحماية الاجتماعية بتعزيز دور منظمة العمل الدولية.
أخبار أخرى..
الموازنة العامة لقطر تحقق فائضًا يبلغ 3.7 مليارات دولار
حققت الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من العام الجاري فائضاً بقيمة 13.6 مليار ريال (3.7 مليارات دولار) مقابل 0.2 مليار ريال (164 مليون دولار) في الربع المناظر من عام 2021.
وبحسب ما أوردت شبكة "سي إن بي سي عربية"، الجمعة، سجلت الإيرادات العامة في الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من عام 2022 زيادة سنوية نسبتها 43.8% إلى 65 مليار ريال (17.8 مليار دولار)، منها 59.4 مليار ريال (16.3 مليار دولار) إيرادات من قطاعي النفط الخام والغاز الطبيعي.
وأظهرت البيانات الرسمية زيادة النفقات العامة في الموازنة العامة لقطر بنسبة 14.2% على أساس سنوي، إذ بلغت 51.4 مليار ريال (14.1 مليار دولار)، موزعة على 4 قطاعات رئيسية، منها 18.4 مليار ريال (5 مليار دولار) نفقات على المشاريع الرئيسية.
وقدرت الموازنة العامة لقطر للعام 2022 تسجيل عجز قدره 8.3 مليارات ريال (2.2 مليار دولار) بضغط من زيادة المصروفات الاستثنائية المتعلقة باستضافة الدوحة لبطولة كأس العالم كرة القدم.
وجاء تقدير الموازنة مع احتساب سعر النفط عند 55 دولاراً للبرميل؛ كسعر مرجعي في بناء الموازنة التي قدرت تحقيق إيرادات بنحو 196 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، ونفقات بواقع 204.3 مليارات ريال (56.1 مليار دولار).