الإعلام الرقمي: انضمام أول فريق تقني عراقي لشبكة الحقائق الدولية

أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الثلاثاء، انضمام أول فريق تقني عراقي لشبكة الحقائق الدولية.
وقال المركز في بيان، إن "شبكة تقصي الحقائق الدولية (IFCN) اعتمدت منظمة (التقنية من اجل السلام) وضمتها لها ما يعد إنجازًا عراقيًا كبيرًا يستحق أن تفخر به جميع المنظمات في العراق".

وأضاف أن "(التقنية) هي أول منظمة عراقية والرابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بين المنضمين لشبكة تقصي الحقائق التابعة لمعهد بوينتر للدراسات ووسائل الإعلام الذي يقع في فلوريدا".

وبين المركز أن "الشبكة الدولية لتقصي الحقائق لديها (147) عضواً في انحاء العالم، ومع دخول التقنية لها، ستصبح العضو رقم (148)، والتي تعمل جميعها في إطار مواجهة الأكاذيب والاخبار المزيفة في مواقع التواصل وتقديم الحقيقة للمستخدم".

ونقل البيان عن مؤسس التقنية من اجل السلام ورئيسها الحالي أوس السعدي قوله، إن "الانضمام للشبكة الدولية مهم جداً لنا ولمتابعينا ولمسار عملنا، وهو تأكيد لمنهجيتنا في العمل ومصداقيتنا ليس فقط امام متابعينا، بل أمام المؤسسات الدولية والجمهور غير المتابع لنا، حيث إن الشبكة اعتمدت آلية عملنا وكذلك جميع سياستنا ومنها (المنهجية - الخصوصية - الشفافية - التصحيح - المصادر)".

وأضاف السعدي، "قبل انضمامنا للشبكة، كانت هنالك ثلاث مؤسسات عربية وهم (مؤسسة مهارات من لبنان - فتبينوا من الأردن - تأكد من سوريا) وبذلك تكون (التقنية من أجل السلام) أول منظمة عراقية ورابع منظمة عربياً تنضم لشبكة تقصي الحقائق الدولية".

أخبار أخرى..

الكاظمي يوجّه الوزارات بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين فيها تمهيداً لتثبيتهم

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي واحتساب خدماتهم.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.