اتفاقية موريتانية سنغالية لتطوير التعاون في البحث العلمي والابتكار

وقعت الوكالة الوطنية للبحث العلمي والابتكار في موريتانيا، والوكالة الوطنية للبحث العلمي التطبيقي في السنغال اتفاقية تعاون وشراكة بين المؤسستين المشرفتين على البحث العلمي والابتكار بالبلدين.

ووقع الاتفاقية عن الوكالة الموريتانية مديرها العام أحمد المنى، فيما وقعها عن الوكالة السنغالية مديرها العام محمدو امباكي لو.

وأكد مدير الوكالة الموريتانية أحمد المنى في تصريح عقب توقيع الاتفاقية أن بإمكان الوكالتين العمل معا لتطوير البحث العلمي في البلدين، مردفا أنه "بدون البحث العلمي لا يمكن أن نتقدم".

وأضاف ولد المنى أن "هذا التوقيع يأتي بعد عام من التواصل البناء بين الطرفين" مذكرا بالتحديات المشتركة التي تواجه البلدين معا.

أما مدير الوكالة السنغالية البروفسور محمدو لو فذكر في تصريحه بأن الاتفاق بين الوكالتين جاء اجتماع بينهما في موريتانيا، حيث اتفق الطرفان مجددا في داكار، وتم توقيع هذا الاتفاق بين الوكالتين.

وأضاف مدير الوكالة السنغالية "نعلم أن الموارد المخصصة للبحث العلمي في أفريقيا محدودة، ويتحتم علينا أن نعمل معا ليكون البحث العلمي رافدا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدينا".

أخبار أخرى..

البرلمان الليبي يقر أول ميزانية للبلاد منذ 2014

أقر البرلمان الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014.

وفي تصريح مقتضب كتبه عبر الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق: "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع".

 جلسة اليوم

وفي جلسة اليوم، قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن "الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا لم تشكّل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قصرًا".

وأضاف صالح بحسب نص كلمته، أن "هذه الحكومة شكلت ومنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب وطبقًا للإعلان الدستوري وبناء على توافق ليبي – ليبي ولا يحق لأي جهة الاعتراض عليها أو منعها من مباشرة عملها ".

واعتبر أن " التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي - الليبي هو ما نتج عنه الحكومة المكلفة من مجلس النواب ".

وتابع: "الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا هي البديلة للحكومة المنتهية الولاية والتي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب الليبي فحسب بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني هروبًا من الاستحقاق الوطني الذي نعلق عليه الأمل في الخروج بالبلاد من الأزمة ".

وكان البرلمان الليبي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة رسمية له في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.

وكانت آخر ميزانية عامة اعتمدها مجلس النواب في 2014 حيث إن الانقسام السياسي الذي طال البلاد بعد ذلك التاريخ لم يفصح المجال لاعتماد ميزانية موحدة للبلاد التي كانت تديرها حكومتان متنافستان على السلطة في شرق البلاد وغربها.

أما العام الماضي وبعد توحيد السلطات في حكومة واحدة، تقدم رئيسها عبد الحميد الدبيبة بميزانية تقدر بـ 100 مليار دينار للبرلمان لاعتمادها لكن النواب رفضها لارتفاع قيمة بند الطوارئ بها والتي كان يتوقع أن يصرفها الدبيبة على دعايات انتخابية له في انتخابات الرئاسة وهو ما تم فعلا بعد أن لجأ الدبيبة للاقتراض من البنك المركزي الموالي له في طرابلس.