باشاغا: أموال ليبيا مصانة بقوة القانون

رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بإقرار البرلمان واعتماده ميزانية 2022 المقدمة من حكومته بعد إنجاز كل ملاحظات النواب.

وقال باشاغا في كلمة تلفزيونية: "اليوم شهدنا توافقاً وطنياً يدشن لمرحلة جديدة تتوحد فيها المؤسسات وتتعزز مكانة الدولة وقوتها باعتماد الميزانية العامة للدولة الليبية".
واعتبر رئيس الحكومة الليبية أنه باعتماد مجلس النواب للميزانية المقدمه من حكومته "صار المال العام مصونا بقوة القانون فلا يجوز صرفه إلا بموجب القانون".

وأقر مجلس النواب الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة بإجماع 103 نواب منهم 5 أعضاء صوتوا إلكترونيا بواقع 89 مليار دينار (18 مليار دولار).

البرلمان الليبي: 103 نواب صوتوا لصالح إقرار حكومة فتحي باشاغا

وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، الأربعاء، إن 103 نواب صوتوا لصالح إقرار حكومة فتحي باشاغا وإذا رغب المجتمع الدولي في الانتخابات عليه بدعم حكومة باشاغا.

وطالب بلحيق، بفتح الموانئ النفطية ورفع تجميد الإيرادات، مضيفًا أن رواتب كافة القطاعات بما فيها العسكرية معنية بميزانية الحكومة.

وأكد بلحيق، أن ميزانية الحكومة خاصة بكل مناطق ليبيا على حد سواء ولا يمكن اختيار حكومة جديدة دون إجراءات قانونية ودستورية.

وتابع المتحدث باسم البرلمان الليبي، أن أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي حضروا جلسات البرلمان.

وقال أعضاء في مجلس الدولة، إن التوافق على انتهاء حكومة الدبيبة بأنتهاء مدتها القانونية وإقرار البرلمان لميزانية حكومة باشاغا خطوة مهمة طال انتظارها.

أخبار أخرى..

البرلمان الليبي يقر أول ميزانية للبلاد منذ 2014

أقر البرلمان الليبي، الأربعاء، الميزانية المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة من قبله، برئاسة فتحي باشاغا؛ لتكون بذلك الموازنة الأولى المعتمدة في البلاد منذ 2014.

وفي تصريح مقتضب كتبه عبر الصفحة الرسمية لمجلس النواب على فيسبوك قال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق: "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022.م بقيمة 89,689,376,000 مليار دينار ليبي بالإجماع".

وكان البرلمان الليبي قد عقد أمس الثلاثاء جلسة رسمية له في مدينة سرت دعما للحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا والتي اتخذت المدينة مقرا لها بعد رفض الحكومة المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة في العاصمة طرابلس.