تونس.. 162 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، أن الاتحاد الأوروبي قدم منحة مالية بقيمة 162 مليون يورو لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي بدأته الحكومة في عدد من المجالات كالحوكمة الاقتصادية وتحرير الاستثمار، والرفع من تنافسية الاقتصاد والتصدير، والانتقال الطاقي، والعدل.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد، وسفير الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو، حيث تضاف هذه المنحة إلى منحة سابقة تم صرفها في بداية شهر أبريل الماضي بقيمة قدرها 51 مليون يورو مخصصة لدعم قطاعات، التربية والإندماج الاجتماعي والتنمية الريفية.
وجدد الوزير التونسي، حرص بلاده على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين والعمل على مزيد تطويرها وتنويعها في المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح برامجها الإصلاحية حتى تتمكن من استعادة استقرار مختلف التوازنات الاقتصادية والمالية وتحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع، فضلاً عن المساندة في تعزيز المكتسبات الديمقراطية المحققة في ضوء المسار السياسي الجاري.
وأعرب عن ارتياحه للنسق الجيد في تنفيذ مختلف برامج التعاون والاستعداد لتمكين تونس من الاستفادة من مختلف البرامج والآليات الأوروبية.
وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون في مختلف المجالات ومدى التقدم في تنفيذ برنامج التعاون المالي بين تونس والاتحاد الأوروبي.
كما تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي تولى بتاريخ 25 مايو الماضي، صرف مبلغ 300 مليون يورو بعنوان القسط الثاني من القرض الثالث للدعم المالي الكلي الذي تم الحصول عليه في 2020 في إطار حزمة الدعم المالي التي أقرها لتونس لمجابهة تداعيات جائحة covid 19، وبذلك يبلغ الحجم الإجمالي للتمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي بعنوان دعم الميزانية سنة 2022, 513 مليون يورو بين منح بقيمة (213 مليون يورو) وقروض بقيمة (300 مليون يورو).
وقدم الاتحاد الأوروبي لتونس منحة بقيمة 20 مليون يورو في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على البلدان الشريكة من خلال المبادرة الإقليمية من أجل دعم الغذاء والقدرة على الصمود.
البنك المركزي التونسي: التضخم في2022 سيكون بحدود 7،3% والأوضاع ستزداد صعوبة
وتوقعت المديرة العامة للسياسة النقدية للبنك المركزي التونسي ريم القلصي، تراجع نسب التضخم الى مستوياتها المقبولة (ما بين 4 و5 بالمائة) في افق سنة 2024 أي غضون ما بين 6 و8 ثلاثيات.
وأضافت القلصي، اليوم الإربعاء 15 جوان 2022، على هامش ندوة حوارية نظمها البنك مع عدد من اساتذة وطلبة المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس حول “دور البنك في الظرف الاقتصادي الوطني الراهن”، أنّ المعدل المنتظر لنسبة التضخّم سيكون في كامل عام 2022 في حدود 7،3 بالمائة على أن ترتفع الى 8،3 بالمائة في سنة 2023.
وقالت إنّ قرار مجلس إدارة البنك المركزي في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، في 17 ماي 2022، ب0،75 نقطة أساسية من 6،25 إلى 7 بالمائة جاء على خلفية تصاعد الضغوط التضخمية، التي يتابعها البنك منذ أفريل 2021 والتي وصلت الى مستويات وصفتها ب”المقلقة جدًا
