البحرين تبحث سبل توسيع آفاق العمل الثنائي مع سلوفاكيا

أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، على روابط الصداقة المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا، وأهمية توسيع آفاق العمل الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

ونوَّه “بن عبد الله آل خليفة”،  بحرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة على نحو يسهم في مواصلة تحقيق المملكة للمنجزات الحضارية في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى استقبال، اليوم الخميس، سعادة السيد ستيفان هولي، نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا، بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة، وسعادة الدكتور إيجور هايدوشيك، سفير جمهورية سلوفاكيا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في دولة الكويت، والوفد المرافق.

وخلال اللقاء؛ رحب معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء السلوفاكي، متمنياً له طيب الإقامة في مملكة البحرين، معرباً معاليه عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات وتبادلها بين البلدين الصديقين في مجال تطوير البنى التحتية، وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات والحصول عليها في أقصر وقت ممكن.

كما جرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية سلوفاكيا، وبحث أوجه وسبل التعاون المشترك عبر تشجيع مؤسسات القطاع الخاص لزيارة كلا البلدين والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل منهما، تعزيزاً للتبادل التجاري القائم بينهما.

من جانبه؛ أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية سلوفاكيا عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة على ما لقيه من ترحاب وحسن استقبال، مقدراً اهتمامه بتطوير العلاقات مع جمهورية سلوفاكيا بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

البحرين تحظر إنتاج واستعمال الأسلحة الكيميائية

وفي سياق أخر، صادق الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين على قانون رقم (26) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، حسبما وكالة أنباء البحرين.

يُستبدَل بتعريفي “اللجنة الوطنية” و”الجدول رقم (1) أو (2) أو (3)” الواردين في المادة (1) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التعريفان الآتيان:

اللجنة الوطنية: اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.

الجدول رقم (1) أو (2) أو (3): جدول المواد الكيميائية رقم (1) أو (2) أو (3) المرافق للاتفاقية والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القانون، وأية تعديلات تصدر عليه بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً لما يطرأ على الجدول المرافق للاتفاقية من تعديلات.

ويُستبدَل بنصوص المواد (2) و(5) و(15) من القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، النصوص الآتية:

كما تُنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل” تتبع وزير الخارجية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.

وتختص اللجنة الوطنية بمباشرة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وفي الفقرة (4) من المادة السابعة من الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ كل الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. ولمجلس الوزراء إضافة اختصاصات أخرى للجنة الوطنية في القرار الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.