29 مليار دولار من المصريين بالخارج يرفع مؤشر الاقتصاد المحلي

قال البنك المركزي المصري، في بيان له، اليوم الخميس، إن تحويلات العاملين في الخارج زادت 10.5% على أساس سنوي في أول 10 أشهر من السنة المالية 2020-2021.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2020 ‏‏‏ما يعادل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار.

وتبدأ السنة المالية في مصر اعتبارا من مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة في مصر.

وبلغت تحويلات المصريين 25.8 مليار دولار حتى إبريل من 23.4 مليار دولار قبل عام.

وزادت التحويلات 34% على أساس سنوي خلال شهر أبريل لتسجل 2.5 مليار دولار مقابل 1.8 مليار قبل عام.

ويضيف هذا الرقم المزيد من الخطوات الإيجابية للاقتصاد المصري فيما يتعلق بمصادر دخلها الأجنبية، خاصة مع تزايد احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

ويؤثر رقم التحويلات واحتياطي المركزي على سعر الدولار في مصر والذي يتراجع في ظل زيادة العرض.

وبذلك نجحت مصر في تحقيق أرقام إيجابية خلال شهور كورونا الصعبة، ممثلة بنمو الاقتصاد المحلي وتحسن نسب البطالة في السوق المحلية.

الاحتياطي الأجنبي

وقبل أيام، كشف المركزي المصري عن ارتفاع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر الثالث عشر على التوالي.

وقال البنك المركزي، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي في يونيو/حزيران ارتفعت إلى 40.584 مليار دولار من 40.468 مليار في مايو/أيار.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادات منذ يونيو/ حزيران 2020 بعد أن هبطت إلى حوالي 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران 2020، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار 2020 حتى 36 مليار دولار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر “مارس/آذار، وأبريل/نيسان، ومايو/أيار من 2020” نحو 9.4 مليار دولار.

تصنيف عالمي

ومن جانبها أكت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أكدت تفوق أداء الاقتصاد المصري على عدد كبير من الاقتصاديات المصنفة من قبل الوكالة خلال العام الماضي.

وقالت إن “تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية في الآونة الأخيرة، إلى جانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية”.

وتوقعت أن تسجل مصر نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3% بنهاية السنة المالية في يونيو 2021.

وثبتت الوكالة، التصنيف طويل الأجل لقدرة مصر على سداد الديون بالعملة الأجنبية عند (B+)، مع “نظرة مستقبلية مستقرة”.