وزير الطاقة اللبناني: توفير المياه تدنّى بنسبة 70%

عرض وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، واقع قطاع المياه في لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى تدني نسبة توفير المياه في لبنان 70% خلال السنوات الأخيرة، كاشفًا عن طرحه ثلاث خطط لتوفير المياه بعد الارتفاع في أسعار الطاقة.

وجاء موقف فياض خلال اجتماع في الوزارة مع عدد من السفراء وممثلي الأسرة الدولية في لبنان، قدّم خلاله عرضًا مصوّرًا موسّعًا لواقع المياه في لبنان، وحضره سفراء بريطانيا والصين وايطاليا والقنصل القطري في لبنان والقائم بالأعمال الأميركي، إلى جانب ممثلي البعثات الديبلوماسية والإتحاد الأوروبي والهند والمنظمات الدولية الداعمة للبنان والمانحة لقطاعاته الحيوية.

 وأشار إلى أنّ "هدف اللقاء عرض وضع قطاع المياه وتوزيعه للمواطنين وإمكانات المساعدة في هذا الجانب"، وقال: "إنّ وضع قطاع المياه دقيق، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصًا عدم توافر الطاقة الكافية من كهرباء لبنان لمحطات المياه الاستراتيجية، ما يجعل الاحتياج للطاقة عاليًا بهدف توفير خدمة المياه".

 وأضاف "بناء على دراسة أوليّة أجريناها، تبيّن أنّ توفير المياه تدنّى بنسبة 70% بين الفترة التي سبقت الأزمة المالية والاقتصادية التي تضرب لبنان، وهذا الوقت، وأهم أسباب تراجع خدمة توفير المياه هي عدم توافر الطاقة التي تؤمنها مؤسسة كهرباء لبنان بسعر يقارب الصفر، على افتراض أنّ سعر الكيلوواط من مؤسسة كهرباء لبنان يتراوح بين 100 و200 ليرة، إذا ما قورنت بأسعار الديزل الذي يناهز 13000 ليرة لكل كيلوواط".

 وتابع قائلًا "شرحنا للسفراء وممثلي الدول المانحة للبنان، أنّ هناك خطى نتابعها لتحسين الأداء عبر زيادة الجباية ودعم المشتركين وتحسين الأداء بالشبكة لنستطيع بالتوازي أن نخفض الكلفة كي تكون لدينا استدامة مالية للقطاع".

وأردف "نظرًا لأنّ كلفة الطاقة باهظة الثمن ومعظمها من الديزل، طرحنا بعض الأمور التي تساعد في توفير المياه، أولها الخطة (أ) وتقوم على تزويد المولدات بالديزل، وهي الخطة الأبسط لكنّها الأغلى سعرًا وأقل الحلول المحبّذة لدينا، أما الخطة (ب) فتتمثل في أن تكون هناك خطوط خدمة من كهرباء لبنان إلى محطات الضخ والأصول الاستراتيجية في قطاع المياه التي تحتاج للطاقة من كهرباء لبنان لتشغيلها، وهي أقل تكلفة من الديزل، وهذه الخطة تحتاج إلى شراء الفيول لمؤسسة كهرباء لبنان، وهنا، يمكن أن يلعب ممثلو الدول المانحة دورًا في تأمينه، كما نبحث في خيارات من جهتنا لتأمين هذا الاحتياج".

 وقال فياض "أمّا الخطة الثالثة فتتمثل في استخدام الطاقة الشمسية، فالدول والمؤسسات الصديقة للبنان سبق أن عملت على هذا الموضوع، وطلبنا منها إذا كانت هناك إمكانية لزيادة الدعم والسرعة لمساعدتنا في تنفيذ هذه المشاريع التي تعتمد على الطاقة المتجددة وتنفيذ منظومة من الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة لأصول المياه مثل محطات الضخ والمعالجة".

وختم بالقول "نتمنى أن نسمع منها (الدول والمؤسسات الصديقة للبنان) ردًّا قريبًا إذا كانت هناك رغبة للمساعدة في تجاوز هذه الأزمة".