حركة النهضة: الأوضاع في تونس تزداد تأزما بسبب فشل النظام
هاجمت حركة النهضة التونسية، ما أسماه "نظام الانقلاب" في تونس، واتهمته بإشعال الأزمات في البلاد، معبرة عن رفضها لممارسات النظام الأخيرة، منها التحريض الذي يتعرض له الاتحاد العام للشغل، ومحاولة السيطرة عل القضاء، وإحالة معارضين لمحاكم عسكرية.
وقالت الحركة في بيان لها إن أوضاع البلاد تزداد منذ الانقلاب تأزما سياسيا واحتقانا اجتماعيا بسبب فشل النظام في خياراته وانقلابه على الديمقراطية ومؤسساتها وإمعانه في الاستحواذ على كل السلط وعجزه عن الحوار مع الأطراف السياسية والاجتماعية، الأمر الذي جعل كل القطاعات الاجتماعية في حالة غليان أو إضراب وجعل الأحزاب السياسية في حالة احتجاج وتظاهر، وتداع إلى العمل الجبهوي ونسيان خلافاتها من أجل وقف سيل الدكتاتورية الجارف.
وعبرت الحركة عن دعمها لـ"مطالب الشغالين المشروعة واحترام الحق النقابي، وتدين كافة أشكال العنف المادي أو اللفظي التي تتعرض لها قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل وقادة الأحزاب والجبهات الذين يتصدون للانقلاب وخياراته لإنقاذ البلاد من المصير المجهول خاصة بعد تفاقم الاستبداد والبطالة والفقر والعزلة الدولية".
كما أدانت النهضة "بشدة إدمان السلطة على إحالة معارضين سياسيين على المحاكم العسكرية وتسليط عقوبات عليهم قصد إقصائهم من الحياة السياسية"، مشيرة في هذا الصدد إلى الحكم على النائب ورئيس حزب ائتلاف الكرامة المحامي سيف الدين مخلوف بالسجن والحرمان من ممارسة المحاماة "استهدافا له ومصادرة لحقوقه المشروعة".
دعم القضاة
وجددت الحركة دعمها للقضاة في معركتهم من أجل فرض استقلالية السلطة القضائية واحترام القضاة وهياكلهم الشرعية ورفع المظلمة المسلطة عليهم والنأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي لتصفية الخصوم السياسيين للانقلاب أو ممارسة ضغوط عليه لاستهداف حركة النهضة مجاراة لما تثيره جهات استئصالية من قضايا مفتعلة.
ونددت الحركة بالمضايقات التي يتعرض لها قطاع الصحافة والإعلام والناشطين، وذكرت بخطورة هذا النهج الهادف إلى نشر حالة من الخوف في المجتمع تمكينا لمشروع الاستبداد والتسلط.
واستنكرت "مساعي سلطة الانقلاب عبر هيئة الانتخابات التابعة لها لتجريم الموقف الداعي إلى مقاطعة مهزلة الاستفتاء معلوم النتائج والرامي إلى تركيز حكم فردي مطلق على أنقاض الديمقراطية المغدورة منذ الانقلاب".
ومنذ 25 يوليو 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، بعد أن أقدم سعيد على إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
كما قرر إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.
