الأمم المتحدة تدعو إلى احترام حكم المحكمة الخاصة بلبنان

دعا أنطوني جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى احترام حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ومرافقيه عام 2005، لافتًا إلى استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيان له، "أحاط الأمين العام علمًا بالحكم الصادر عن المحكمة الخاصة بلبنان، والذي حكم فيه على حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي بالسجن المؤبد عن الجرائم التي ارتكباها فيما يخص هجوم 14 فبراير 2005 في بيروت الذي أدى إلى مقتل رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري، و21 آخرين وإصابة 226 آخرين"، مشيرًا إلى أن مرعي وعنيسي لا يزالا طليقين.

وأضاف أن "أفكار الأمين العام مع ضحايا هجوم 14 فبراير وأسرهم. وهو يعرب عن تقديره العميق لتفاني وعمل القضاة والموظفين الذين شاركوا في هذه القضية على مدى السنوات".

واختتم المكتب بيانه قائلًا" يشير الأمين العام إلى استقلالية ونزاهة المحكمة الخاصة بلبنان ويدعو الجميع إلى احترام قرار المحكمة".

وكانت غرفة الاستئناف بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد قضت بالإجماع بالسجن المؤبد لحسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي العضوين في حزب الله، وذلك في الجلسة العلنية التي عقدتها للنطق بالحكم يوم الخميس الماضي.

وكانت غرفة الاستئناف قد ألغت في جلستها المنعقدة في 10 مارس الماضي الحكم الصادر ببراءة المتهمين.

وسبق للمحكمة أن أدانت في 18 أغسطس 2020 سليم عياش لضلوعه في تنفيذ العملية الإرهابية بصفته شريكا في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ كما حكمت ببراءة ثلاث متهمين وهم حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا. وحُكم على عياش بالسجن المؤبد في 11 ديسمبر 2020.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت، عن تنفيذ مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على مجموعة إرهابية بلبنان.

وأوضح الجيش أن المناورة نفذتها عناصر من فوج التدخل السادس، حيث تخللها إطلاق قذائف مدفعية ونيران أسلحة متوسطة وخفيفة في منطقة منطقة العاقورة بنطاق مدينة جبيل بمحافظة جبل لبنان.

وفي وقت سابق، نفى التيار الوطني الحر اللبناني (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية اللبنانية)، ما تردد خلال الأيام الماضية عن مطالب وشروط للتيار في ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتي من المقرر إجراء الاستشارات النيابية لاختيار رئيس جديد لها الخميس المقبل.

وأوضح التيار الوطني الحر برئاسة النائب اللبناني، جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية اللبناني) أنه يريد أن تتألف الحكومة سريعا وأن تكون على مستوى المرحلة، مشددا على أنه لا يتواصل إطلاقا مع أي فريق أو جهة في شأن المشاركة في الحكومة من عدمها، نافيا وجود حديث مع أي طرف بشأن مطالب أو شروط للتيار أو لرئيسه من أجل المشاركة في أي حكومة. 

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي قد ناشد الجميع في كلمة له أمس بالإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية المقررة الخميس المقبل وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن ترف الوقت لم يعد متاحا أبدا للبنان، مشددا على رفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات – على حد قوله.

وحول الحديث ترشيحات لرئاسة الحكومة - ومن بينها اسم ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي أن التحليلات والاجتهادات والتأويلات كثرت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لن يتردد في رفض أي محاولة لإدخال البلد في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاته.

وأثارت تصريحات ميقاتي جدلا كبيرا وسط أقاويل عن قيام التيار الوطني الحر بوضع شروط محددة للقبول بتكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة مرة أخرى، بالإضافة إلى مساومات حول انتخاب رئيس للجمهورية خلفا للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر المقبل.

أخبار أخرى..

لبنان: نرفض تحويل موقع وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات

ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، الجميع للإسراع في اختيار رئيس جديد للحكومة في الاستشارات النيابية المقررة يوم الخميس المقبل، وتقديم كل التسهيلات لتشكيل الحكومة الجديدة، مشددًا على أن ترف الوقت لم يعد متاحا أبدا للبنان، مشددا على رفض تحويل موقع رئاسة الحكومة وشخص رئيس الحكومة مادة للتسويات، على حد قوله.

جاء ذلك في كلمة له خلال احتفال بتخريج طلاب إحدى الجامعات اللبنانية بمدينة طرابلس شمالي لبنان.

وحول الحديث ترشيحات لرئاسة الحكومة، ومن بينها اسم ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة، قال ميقاتي إن التحليلات والاجتهادات والتأويلات كثرت خلال الفترة الماضية، موضحا أنه لن يتردد في رفض أي محاولة لإدخال البلد في تسويات لا مصلحة للوطن فيها أو في مساومات سياسية مخالفة لقناعاته.

واستعرض ميقاتي في كلمته، ما حققته حكومته منذ تشكيلها في 10 سبتمبر الماضي وحتى تحولها إلى تصريف الأعمال في مايو، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي معتبرا أن الاتفاق حدد خارطة طريق للمعالجات المطلوبة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، مشيرا إلى أن الحكومة واكبت هذه الخطوة الأساسية بإقرار عدة مشاريع إصلاحية تنتظر التعاون لإقرارها من قبل المجلس النيابي.