الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 162 مليون يورو
قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو اى بنحو 168.64 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.
وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في مايو وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها منذ تولى قيس سعيد الرئاسة الصيف الماضي.
وفي سياق آخر، تعهدت اللجنة الاستشارية في تونس، السبت، باستكمال مسودة الدستور الجديد، وتسليمها إلى الرئاسة الإثنين المقبل.
وتواصل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، اجتماعات الحوار الوطني، لمناقشة مقترحات المشاركين، بهدف صياغة دستور جديد يقطع مع دستور 2014 الذي صاغه الإخوان.
وبدأت أولى جلسات الحوار الوطني برعاية اللجنة الاستشارية، في ٤ يونيو/حزيران الجاري.
وقال رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إبراهيم بودربالة ،في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مسودة الدستور الجديد في مراحلها الأخيرة، مبيناً أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية شارفتا على الانتهاء من المسودة التي ستعرض على الرئيس قيس سعيد.
كما قال بودربالة موجها الحديث للشعب التونسي "نسير في الطريق الصحيح"، مضيفا أن ''الملامح كلها تصب في خير الشعب التونسي''.
وأكد أن النسخة الأولى من الدستور الجديد ستكون في قصر قرطاج، يوم الإثنين المقبل، موضحا أن "الدستور الجديد سيكون ديمقراطيا".
فيما قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، إنه من المنتظر أن تحسم جلسة الحوار الوطني التي تجري اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، كل الخلافات من أجل صياغة دستور تشاركي يضمن دولة الشعب الحقيقية والرعاية والكفاية وسيادة البلاد.
كما شدّد على تمسك حزبه بأن يضمن الدستور الجديد البعد الاجتماعي للدولة التي تضمن التعليم والصحة لمواطنيها.
الدستور الجديد
وقال الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إن الدستور الجديد سينص على إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية، كما سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة.
كما سيتم التنصيص على أن منصب رئيس الدولة هو أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، على أن يتولى الرئيس اختيار وتعيين رئيس الحكومة بعد الانتخابات، وليس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان الأمر في دستور 2014، وفق بلعيد.
وستكون الحكومة على شكل هيئة حكمية لتقديم المبادرات والمراقبة، ومكلفة بالنظام الاقتصادي، ولن يكون لديها سلطة تنفيذية صرفة، بحسب المصدر ذاته.
ومن المنتظر أيضا، أن يحافظ البرلمان على دوره التشريعي فقط، في حين سيكون دور رئيس الجمهورية بالمقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية.
وتتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيدا للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.
وتعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ويرفع الرئيس المنسق إلى رئيس البلاد قيس سعيد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار الوطني، ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 يونيو/حزيران 2022.
