ليبيا تحتل المرتبة 151 على مؤشر السلام العالمي

احتلت ليبيا، المرتبة 14 عربياً و151 عالمياً على مؤشر السلام العالمي، الذي يصدره معهد السلام والاقتصاد العالمي، في تحسن نسبي مقارنة بمؤشرات عام 2021 التي وضعتها في المركز 156عالمياً.

وحافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تصنيفاتها المتدنية في المؤشر للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف، حيث كشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهوراً في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط و العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014، بينما أتت أيسلندا في المرتبة الأولى عالمياً بمؤشر السلام تليها نيوزلندا وإيرلندا، فيما تذيلت كل من أفغانستان واليمن وسوريا وروسيا القائمة.

وأظهرت نتائج المؤشر أن الوفيات الناجمة عن الصراعات تدهورت بشكل حاد بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، فيما تحسنت المؤشرات المتعلقة بالإرهاب، إذ لم تسجل 70 دولة أي هجمات خلال عام 2021، وهي أفضل نتيجة منذ عام 2008.

أخبار أخرى..

ليبيا: صنع الله حجب أكثر من 10 مليارات عن خزينة الدولة

أكدت وزارة النفط والغاز التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الليبية، صحة بياناتها عن تدني إنتاج النفط في ليبيا إلى ما بين 200 و100 ألف برميل يوميا جراء «الإقفال شبه الكامل» للحقول والموانئ النفطية، نافية أن يكون هناك خلافا شخصيا بينها وبين المؤسسة الوطنية للنفط وذكرت بعديد الأسباب لهجومها على رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية النفط، مصطفى صنع الله.

جاء ذلك في بيان توضيحي  للوزارة إن «الإقفال شبه الكامل» قد وقع فعلا مع الإعلان عن إقفال الإنتاج والتصدير، متهمة مؤسسة النفط وبعض الجهات الخارجية بـ«الصمت المريب» تجاه ذلك رغم معرفتهم «من الذي أصدر التعليمات بالإقفال».

كما أضافت مدافعة عن بياناتها بخصوص تدني إنتاج النفط في ليبيا: «لم يبق من الإنتاج إلا الحقول البحرية والحمادة والوفاء ومجمل إنتاجها يتراوح بين 100 و200 ألف برميل يوميا».

وذكرت الوزارة أسبابا لهجومها على مصطفى صنع الله نافية أن يكون هناك «خلافات شخصية» بينها وبين مؤسسة النفط، واتهمت صنع الله بحجب أكثر من 10 مليارات عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا.

وتشمل هذه الأسباب «عدم تقيد صنع الله ومخالفته للقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع النفط، ارتكابه مخالفات للأسس الفنية في إدارة مكامن الحقول سببت وستسبب كوارث وخسائر فادحة و مشاكل فنية لها آثار سلبية على أداء القطاع والمعدات السطحية»، حسب البيان.

إضافة إلى «عدم اتباع صنع الله للتسلسل الإداري المعتمد في الدولة الليبية، وتعسفه في نقل موظفي القطاع لمجرد مخالفته في الرأي، وحجبه المعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز رغم توجيهه في عديد المرات من رئاسة الوزراء، علاوة على حجبه 10 مليارات و900 مليون عن خزينة الدولة لمدة 16 شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات»، دون أن توضح مزيد التفاصيل بخصوص هذه الواقعة.