تونس تخطط لإعادة تأهيل 15 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية

تخطط تونس، لإعادة تأهيل وحماية 15000 هكتار من الأراضي الفلاحية المستغلة بحلول سنة 2024 في إطار مشروع حماية وإعادة تهيئة التربة المتدهورة في تونس، وهي مبادرة تدعمها ألمانيا وانطلقت بشأنها حملة تحسيسية ثانية، الاسبوع المنقضي.

وسيتم تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار هذه المبادرة في سبع مناطق تونسية في الوسط والشمال الغربي: القيروان والقصرين وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة والكاف وسليانة.وحسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، سترتكز على إعادة تهيئة التربة المتدهورة وترميمها مع مراعاة جوانب النوع الاجتماعي والرقمنة وتغير المناخ.

كما تتضمن اهداف المشروع الترفيع في انتاجية هذه الاراضي بنسبة 25 بالمائة مع تشريك 19 بالمائة من النساء في أعمال إعادة التأهيل

ويشار إلى أن تونس التي تتوفر على 10.2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية ، بما في ذلك 5.4 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، تخسر سنويا 23000 هكتار أي ما يعادل 4 ملاعب كرة قدم ، كل 60 دقيقة.

وتعود هذه الخسائر إلى عدة عوامل لاسيما الممارسات غير المستدامة للتصرف في التربة والتصحر وملوحة التربة وإزالة الغابات والتلوث والاستخدام المفرط للمواد الكيميائية وتداعيات التغيرات المناخية الذي يؤدي إلى نقص الأكسجين.

ووفق المساهمة المحددة وطنيا، من المتوقع أن ترتفع وتيرة وشدة الجفاف في تونس مما سيؤثر على إنتاج الحبوب بالخصوص، والذي سينخفض بنحو 40 بالمائة بحلول سنة 2050. 

وستشهد حصة الإنتاج الفلاحي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني انخفاضا بنسب تتراوح بين 5 و10 بالمائة في غضون سنة 2030.

ولمواجهة هذه التحديات، وضعت السلطات الفلاحية بتونس استراتيجية لسنة 2050 ترمي إلى توجيه تدخلات قطاع المياه والمحافظة على التربة قصد الحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن التصرف فيها (المياه والتربة والغطاء النباتي والتنوع البيولوجي).

أخبار أخرى..

الاتحاد الأوروبي يمنح تونس 162 مليون يورو

قالت وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، اليوم السبت، إن الاتحاد الأوروبي منح تونس 162 مليون يورو اى بنحو 168.64 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج دعم مالي موجه لمساندة إصلاحات تقوم بها الحكومة منها تحرير الاستثمار.

وقدم الاتحاد الأوروبي قرضا بقيمة 300 مليون يورو لتونس في مايو  وهي أول مساعدة مالية غربية كبيرة تتلقاها منذ تولى قيس سعيد الرئاسة الصيف الماضي.

وفي سياق آخر، تعهدت اللجنة الاستشارية في تونس، السبت، باستكمال مسودة الدستور الجديد، وتسليمها إلى الرئاسة الإثنين المقبل.

وتواصل اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، اجتماعات الحوار الوطني، لمناقشة مقترحات المشاركين، بهدف صياغة دستور جديد يقطع مع دستور 2014 الذي صاغه الإخوان.

وبدأت أولى جلسات الحوار الوطني برعاية اللجنة الاستشارية، في ٤ يونيو/حزيران الجاري.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، إبراهيم بودربالة ،في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن مسودة الدستور الجديد في مراحلها الأخيرة، مبيناً أن لجنتي الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والشؤون القانونية شارفتا على الانتهاء من المسودة التي ستعرض على الرئيس قيس سعيد.

كما قال بودربالة موجها الحديث للشعب التونسي "نسير في الطريق الصحيح"، مضيفا أن ''الملامح كلها تصب في خير الشعب التونسي''.

وأكد أن النسخة الأولى من الدستور الجديد ستكون في قصر قرطاج، يوم الإثنين المقبل، موضحا أن "الدستور الجديد سيكون ديمقراطيا".

فيما قال زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، إنه من المنتظر أن تحسم جلسة الحوار الوطني التي تجري اليوم بقصر الضيافة بقرطاج، كل الخلافات من أجل صياغة دستور تشاركي يضمن دولة الشعب الحقيقية والرعاية والكفاية وسيادة البلاد.

كما شدّد على تمسك حزبه بأن يضمن الدستور الجديد البعد الاجتماعي للدولة التي تضمن التعليم والصحة لمواطنيها.

الدستور الجديد

وقال الصادق بلعيد رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، إن الدستور الجديد سينص على إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية، كما سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة.

كما سيتم التنصيص على أن منصب رئيس الدولة هو أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية، على أن يتولى الرئيس  اختيار وتعيين رئيس الحكومة بعد الانتخابات، وليس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان  الأمر في دستور 2014، وفق بلعيد.

وستكون الحكومة على شكل هيئة حكمية لتقديم المبادرات والمراقبة، ومكلفة بالنظام الاقتصادي، ولن يكون لديها سلطة تنفيذية صرفة، بحسب المصدر ذاته.

ومن المنتظر أيضا، أن يحافظ البرلمان على دوره التشريعي فقط، في حين سيكون دور رئيس الجمهورية بالمقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية.

وتتولى لجنة الحوار على ضوء نتائج أعمال اللجنتين الاستشاريتين التأليف بين المقترحات التي تتقدم بها كل لجنة بهدف تأسيس جمهورية جديدة، تجسيدا للتطلعات الشعبية المشروعة التي عبّر عنها الشعب التونسي في ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأكدها في الاستشارة الوطنية.

وتعقد لجنة الحوار الوطني جلساتها برئاسة الرئيس المنسق وبدعوة منه وتصادق على نتائج أعمالها النهائية بأغلبية أصوات الحضور، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ويرفع الرئيس المنسق إلى رئيس البلاد قيس سعيد تقارير دورية عن تقدم أعمال لجنة الحوار الوطني، ويقدم له تقريرها النهائي طبقا للفصل 2 من هذا المرسوم في أجل أقصاه يوم 20 يونيو/حزيران 2022.