مرحلة الحسم.. ما الذي يخشاه ماكرون من الانتخابات التشريعية الفرنسية؟

لم يمر شهرين منذ إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، كرئيس لولاية ثانية في فرنسا، لكنه يخوض بالفعل انتخابات صعبة حالياً، قد تمنعه من المضي قدماً في إصلاحاته.

تشهد فرنسا اليوم الأحد، إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية، التي ستحدّد آلية العمل أمام الرئيس إيمانويل ماكرون للسنوات الخمس المقبلة.

الانتخابات التشريعية الفرنسية

وبنتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد الماضي، حصل تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون "معاً" ليبرالي وسط و"الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" اليساري على نتائج متقاربة، 25,75% من الأصوات للأول، مقابل 25,66% للثاني.

وبعد إعادة انتخابه في 24 أبريل الماضي ضدّ مرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن، يتعيّن على إيمانويل ماكرون التعامل مع توازن قوى أقل ملاءمة ممّا كان عليه خلال الانتخابات التشريعية السابقة في عام 2017، عندما نجح في الحصول على الأغلبية المطلقة مع ما يقرب من 350 مقعداً.

ماكرون قد يواجه صعوبات بعد الانتخابات التشريعية

ويبدو الوضع الآن أكثر صعوبة بالنسبة للرئيس ماكرون، ولا شيء يوحي بأنّ ائتلافه سيحصل على 289 مقعداً على الأقل، وهي المقاعد المطلوبة ليتمكّن من تطبيق سياسته والإصلاحات التي أعلن عنها.

ويكمن السبب في هذا الانطباع في الاختراق المفاجئ الذي حققه اليسار الذي خاض الانتخابات موحدا في ائتلاف واحد في المرحلة الأولى، والتقدم الذي حققه اليمين المتطرّف، والذي قد يتمكن من تشكيل كتلة في الجمعية الوطنية.

وضمن هذا السيناريو يمكن لحزب "الجمهوريين" يمين، الذي يتحضّر لخسارة موقعه كأول حزب معارض، أن يلعب دوراً مهماً، ولكن رئيسه كريستيان جاكون أعلن مسبقاً أنّ حزبه "لن يكون بأي حال من الأحوال قوة إسناد".

المرحلة الأولى في الانتخابات التشريعية الفرنسية

وفي المرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، فاز تحالف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" والذي يجمع الشيوعيين والخضر والاشتراكيين واليسار الراديكالي - بالرهان الأول، أي الدخول في لعبة متساوية مع التحالف الرئاسي "معا".

وحلّ التحالف الذي يقوده جان لوك ميلانشون، في المرتبة الثالثة في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وهو يسعى للحصول على أغلبية ويأمل في أن يفرض تعايشاً مع رئيس الجمهورية.

ولا يعتبر المراقبين أنّ هذا السيناريو ممكن التحقيق في ضوء التوقّعات بشأن المقاعد وانخفاض عدد الأصوات الاحتياطية المتاحة لليسار على عكس الأغلبية الرئاسية.

وفي غياب الأغلبية، يكاد يكون من المضمون أن يشكّل اليسار كتلة المعارضة الرئيسية في المجلس، وهو الدور الذي كان يضطلع به اليمين.

وشارك في عملية الاقتراع بالمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، أقل من واحد من كل ناخبَين بنسبة امتناع بلغت 52.49%، وبحسب معاهد الاستطلاع قد يرتفع هذا المعدّل اليوم الأحد، بالمرحلة الثانية.

نسب الفئات العمرية المشاركة بالانتخابات التشريعية الفرنسية

وتشهد العملية الانتخابية صعوبة في التعبئة خصوصاً لدى الشباب، ذلك أنّ 75% من الفئة العمرية 18-24 عاماً و65% من الفئة العمرية 25-34 عاماً لم يشاركوا الأحد الماضي في الانتخابات.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل خمس سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الثانية في البرلمان الفرنسي إلى جانب مجلس الشيوخ.

وتكتسب هذه الانتخابات أهميتها في كونها تحدد الأغلبية البرلمانية في الجمعية الوطنية، وهي أغلبية لها وزن في المصادقة على مشاريع القوانين من عدمها، وبالتالي فإن لها تأثيرا مباشرا في رسم سياسة البلاد.

عدد مقاعد الجمعية الوطنية للانتخابات التشريعية الفرنسية

ويتنافس المرشحون في هذا الاستحقاق من أجل نيل مقاعد الجمعية الوطنية، وعددها 577 مقعدا والتي تمثل الدوائر الانتخابية الفرنسية في كامل فرنسا.

وقد بات هذا الاقتراع يجرى بعد أسابيع من الانتخابات الرئاسية بمقتضى قانون صدر عام 2001 كي تتزامن الفترة التشريعية مع الولاية الرئاسية.

ودعي نحو 48 مليون ناخب للتصويت في ظل موجة الحر التي تشهدها فرنسا، لكن الامتناع عن التصويت يتوقع أن يكون كبيرا على غرار ما حصل في الجولة الأولى، وفقا لاستطلاعات الرأي.

تغطي 577 دائرة انتخابية في فرنسا البر الرئيسي والمقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، بالإضافة إلى المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج لكل منطقة مقعد واحد ويتنافس أكثر من 6200 مرشح على مقاعد البرلمان، ويتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين.