الكويت والمكسيك يبحثان سبل التعاون الثنائي في مجال الاستثمار

حثت غرفة تجارة وصناعة الكويت اليوم الأحد مع وفد من الولايات المتحدة المكسيكية الفرص الاستثمارية والتعاون الثنائي لا سيما في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والغاز.

وقال عضو مجلس ادارة الغرفة خالد الخالد في تصريح صحفي بعد اجتماع ضم ممثلي القطاع الخاص الكويتي في مقر الغرفة ووفدا مكسيكيا أن هدف الزيارة هو دعوة القطاع الخاص الكويتي للاستثمار في محافظ استثمارية داخل أمريكا الشمالية.

وأوضح أن هذه الزيارة ليست الأولى لوفد مكسيكي إلى الكويت “لكن تختلف في التوقيت إذ أنها جاءت بعد جائحة (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية ”.

وأكد أن الغرفة تسعى دائما لتوفير فرص استثمارية في شتى المجالات مع الدول الأخرى لافتا إلى وجود تبادل تجاري بين المكسيك والكويت فضلا عن وجود “رغبة مكسيكية” لجذب الاستثمارات الكويتية.

وذكر أن معظم المحافظ الاستثمارية التي دعا الوفد المكسيكي إلى الاستثمار فيها تعمل في مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والغاز.

من جانبه قال رئيس الوفد المكسيكي الرئيس التنفيذي للشركةالمكسيكية للبنية التحتية كارلوس روبليس جيل ان مجال عمل الشركات المشاركة في الوفد المرافق هو البنية التحتية سواء المطارات او محطات معالجة المياه.

ودعا المستثمرين الكويتيين إلى الاستثمار في المشاريع بالمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وتبادل التعاون والخبرات بين الجانبين في هذا المجال لاسيما أن الشركات المكسيكية لها قاعدة اسثتثمارية ومشاريع في الدولتين.

أخبار أخرى..

الكويت تجدد التزامها بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات

جددت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت الكويت "نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006".

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن دولة الكويت أكدت - في كلمتها - التزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.

ولفتت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كل مجالات الحياه وذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.