لبنان: مجموعة من الأشخاص عمدت تكسير وتخريب مفاتيح توزيع المياه

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي دائرة مياه صور، أن مجموعة من الأشخاص عمدت إلى تكسير وتخريب مفاتيح توزيع المياه، مما أدى إلى خلل في عملية توزيع المياه وانقطاعها عن العديد من المشتركين.

وأكدت المؤسسة وانطلاقًا من حرصها على حسن سير المرفق العام، أنها ستلاحق الفاعلين أمام الجهات القضائية المختصة، كما أنها لن تتهاون في تطبيق القوانين المرعية الإجراء بحق المرتكبين.

وطلبت من كل المواطنين، إبلاغ المؤسسة عن أي تعدي على هذه الشبكة أو منشآت المؤسسة لمتابعة الموضوع بالسرعة الممكنة وملاحقة المعتدين.

ومن جهة أخرى، أعلن وزير المياه والري الأردني محمد النجار، أن بلاده ستشتري المياه من الكيان الإسرائيلي، بهدف تعويض النقص الذي تعاني منه المملكة الأردنية.

وأوضح النجار، أن الأردن بصدد شراء كميات مياه من إسرائيل، وعزا هذه الخطوة إلى أن الكثير من الآبار موجودة في مناطق بعيدة، وبأنها "لو كانت قريبة من الشبكات لكنا استملكناها".

وأشار إلى أن هذه المياه غير مطابقة للمواصفات وهو ما يعني أنه لا يوجد مصدر مائي يمكن استغلاله إلا بعد إجازته من وزارة الصحة، معتبرا بأن عملية ردم الآبار المخالفة تحتاج أولويات ووعي بالإضافة لتعاون من الجميع.

وكان كل من الأردن والإمارات وإسرائيل قد وقعوا في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

ويقضي المشروع بتوفير 200 مليون متر مكعب من المياه للأردن عبر إنشاء منشأة مخصصة لتحلية المياه للأردن على ساحل البحر الأبيض المتوسط في إسرائيل تنفذها شركة إماراتية، مقابل بناء محطة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية لتوليد الكهرباء لصالح إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال وزير المياه والري الأردني، محمد النجار، إن “الأردن بحاجة إلى 11 مليار متر مكعّب سنويا من المياه لتحقيق الاكتفاء الذاتي لإنتاج الغذاء”.

جاء ذلك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، وذلك برئاسة الوزير وبمشاركة عدد من خبراء المياه

وقال الوزير خلال الاجتماع: “نحتاج إلى 11 مليار متر مكعّب من الماء سنويا حتى نكون مكتفين ذاتيا في إنتاج غذائنا”.

وأضاف أنه “نتيجة استنزاف المياه الجوفية في معظم الأحواض المائية، لجأت الوزارة إلى حوض الديسي، واستدعت الحاجة إلى خلط المياه مع حوض دابوق وخزان أبو علندا، بسبب وجود مواد إشعاعية في المياه”.

ووفق بيانات حكومية، تبلغ حصة الفرد في الأردن من المياه 90 مترا مكعّبا سنويا لكافة الاستخدامات؛ الشرب، منزلية، زراعية، صناعية، سياحية، وغيرها، وفي المقابل يبلغ خط الفقر المائي دوليا 500 متر مكعّب سنويا.

وكانت قد حذرت دراسات دولية من تراجع حصة الفرد في الأردن التي ستصل إلى 60 مترا مكعّبا سنويا بحدود عام 2040، في ظل استمرار الأوضاع المائية الحالية، من حيث المصادر المائية المتوافرة ومعدلات الطلب الطبيعية المتوقعة.

والأردن هو ثاني أفقر دولة مائيا في العالم، حيث يتفاقم عجز المياه سنويا منذ عقود، ومن المتوقع أن يبلغ العجز في 2022 في قطاع مياه الشرب وحده 45 مليون متر مكعّب، وفق البيانات.

وتبلغ حاجة الأردن من المياه يوميا، 3 ملايين متر مكعّب لكافة الاستخدامات، حيث كان الموسم المطري الماضي من أسوأ المواسم في تاريخ الأردن.