العراق.. الكاظمي يصدر توجيهًا بشأن مشروع داري

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر توجيها للتعاقد مع شركات متطورة بشأن مشروع داري.

وقال الناطق باسم الأمانة العامة حيدر مجيد، إنه "بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان بالتعاقد مع شركات مطورة واستثمارية لإنشاء البنى التحتية التي خصصت لمشروع داري".

وأوضح أنَّ "الشركات ستعمل على البنى التحتية والخدمات بما يخص المجاري والكهرباء وكل ما يحتاجه المواطن للسكن في هذا المشروع".

وأضاف مجيد، أنّ " المصارف ستقدم قروضاً ميسرة الى المواطنين لفرض تشجيعهم على انشاء الوحدات السكنية دعماً لمبادرة السكن التي اطلقها رئيس الوزراء".

وأعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والإسكان صباح عبد اللطيف في وقت سابق، قرب توزيع سندات الأراضي ضمن مشروع داري.

وصوّت مجلس الوزراء في وقت سابق، على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة (داري).

وأشار وزير التخطيط خالد بتال، إلى أنه سيتم توفير القروض من المصارف الحكومية للمواطنين المشمولين بالأراضي السكنية.

وفي وقت سابق، أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الجهود التنفيذية الفعلية لمشروع بناء 1000 مبنى مدرسي في عموم العراق، وذلك في احتفالية لوضع حجر الأساس، أقيمت في العاصمة بغداد بحضور وزير التربية و الأمين العام لمجلس الوزراء.

وقدّم الكاظمي شكره إلى القائمين على المشروع وإلى اللجنة العليا لبناء المدارس، الذين واصلوا الليل بالنهار لتنفيذه.

وأكد انه سيتابع المشروع وسير العمل فيه ضمن الجدول الزمني للتنفيذ.

يشار الى أن تشييد ألف مدرسة نموذجية في العراق، يعد الوجبة الأولى ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية - الصينية، والذي سينفذ بأربعة تصاميم نموذجية تم اعتمادها من قبل اللجنة العليا لبناء المدارس وبسعات مختلفة، وذلك لحل أزمة المباني المدرسية في عموم العراق، حيث وزعت المدارس على المحافظات وفق الكثافة السكانية لكل محافظة وعدد المباني المدرسية غير الصالحة.

وعلى هامش احتفالية وضع حجر الأساس، التقى رئيس مجلس الوزراء بعدد من المواطنين من أهالي منطقة السيدية جنوب غربي بغداد، و اطلع على أحوالهم المعيشية، ووجّه الجهات المعنية بمتابعة شكاواهم.

وبدورها، حددت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في العراق، السبت، ثلاثة معايير في توزيع المدارس النموذجية بين المحافظات ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية، فيما كشفت عن التوزيع الجغرافي للمدارس.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، بحسب الوكالة الرسمية، إنه "تم توزيع الأبنية المدرسية على المحافظات بموجب ثلاثة معايير حددتها اللجنة العليا للأبنية المدرسية النموذجية، وهي، الكثافة السكانية، والمدارس الطينية، والأبنية التي تحتوي على دوام مزدوج".

وأضاف، أن "توزيع المدارس النموذجية، سيكون على النحو الآتي محافظة بغداد (144) مدرسة، كربلاء المقدسة (44)، ذي قار (106)، النجف الأشرف (40)، البصرة (86)، ميسان (52)، واسط (48)، المثنى (53)، الديوانية (61)، بابل (45)، الأنبار (51)، ديالى (56)، صلاح الدين (78)، كركوك (44)، نينوى (92).

وأشار إلى أن "الأراضي الخاصة للمدارس حددت بحسب توفر القطع الشاغرة التي تخلو من أية تداخلات قانونية أو إدارية، الأمر الذي سيسهل عمل اللجنة وتحديد المواقع والمباشرة بالمشروع بأسرع وقت ممكن". 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، أن بناء الوطن يحتاج إلى صبر ووقت، مبيناً أن مشروع 1000 مدرسة سينجز ضمن الاتفاقية العراقية - الصينية ووفق توقيتات محددة وانه تم وضع الحجر الأساس لتنفيذ المشروع.