دعوة لتشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك

دعا رئيس غرفة تجارة عمّان، خليل الحاج توفيق، إلى تشكيل مجلس استثماري لبناني أردني مشترك بين الغرفة والمستثمرين اللبنانيين ومدراء الشركات المقيمين بالمملكة، للمساهمة في حل وإزالة المعوقات التي تعترض أعمالهم التجارية.

وأكد الحاج توفيق، خلال لقائه سيدات ورجال أعمال ومدراء تنفيذيين لبنانيين مقيمين بالمملكة في محاضرة نظمتها الهيئة الإدارية للجالية اللبنانية في الأردن.

وجاء ذلك بحضور القائم بأعمال السفارة اللبنانية بالوكالة السفير يوسف رجي ونائبه المستشار جورج فاضل وعميد الجالية فؤاد أبو حمدان.

وأوضح توفيق، أن العلاقات والروابط المتميزة التي تربط بين الأردن ولبنان لها تاريخ عميق، تُحتم علينا استثمارها في سبيل تحقيق المزيد من المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني واللبناني، لافتا إلى أن الوقوف مع لبنان الشقيق واجب أخلاقي وقومي ووطني.

وأضاف، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ولبنان انخفض خلال الفترة 2017-2021 من 194 مليون دولار عام 2017 إلى 151 مليون دولار العام الماضي 2021، فيما ارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من لبنان خلال العام 2021 لتصل إلى 106 ملايين دولار مقارنة مع نحو 73 مليون دولار عام 2020، وبنسبة زيادة مقدارها 45.7%، مبينا أن الأردن استورد العام الماضي بقيمة 10 ملايين دولار ذهب من لبنان.

وقال إن هذه الأرقام تضع أمامنا مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص في البلدين لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين في ضوء الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى القطاع الخاص الأردني واللبناني، إلى جانب الفرص المتاحة في اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبين الحاج توفيق أن عدد الشركاء اللبنانيين المسجلين لدى غرفة تجارة عمان بلغ 185 شريكا برؤوس أموال مقدارها 41 مليون دينار، فيما بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة لدى الغرفة 9 شركات برأسمال نحو 314 مليون دينار.

ولفت النظر إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة إلى لبنان خلال العام 2021 بلغ 351 شهادة بقيمة 10 ملايين دينار، وتشكل ما نسبته 1% من إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة، وما بنسبة 1.3% من إجمالي قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة.

وأكد أنه مع بداية عام 2021 بدأ الاقتصاد الأردني بمرحلة التعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا، وأن الاقتصاد الأردني قد تمكن من تجاوز الأزمة بشكل أفضل من اقتصادات دول نظيرة له.

وشدد على أهمية إعطاء القطاع الخاص في البلدين الفرصة الكاملة في المشاركة في إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادية المختلفة، ليتمكن من أداء دوره الفاعل في استثمار فرص التعاون الاقتصادي المتاحة بين البلدين، باعتباره المحرك الأساسي لتطوير الوضع الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح ان الأردن يوفر بيئة منافسة وجاذبة للاستثمار، وكشف عن مشروع قانون سيعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية الشهر المقبل شامل لكل القوانين المتعلقة بالبيئة الاستثمارية.

وأكد استعداد الغرفة لترتيب لقاء مع الوزراء الأردنيين المعنيين لغايات حل أي معوقات تواجه المستثمرين اللبنانيين في الأردن او الراغبين في إقامة علاقة تجارية مع القطاع الخاص الأردني.