مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.

وثمن حافظ في بيان صحفي، في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معربا عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

ويليامز: الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء الليبيين

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي، وذلك بعد يوم على اختتام المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد، وذلك وفق العربية.

وأضافت ويليامز في مؤتمر صحافي، الاثنين الواقع في 20 حزيران، أن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء في اجتماعات القاهرة، داعية الأطراف إلى الاجتماع مجدداً بعد 10 أيام في مكان يحدد لاحقا.

كما دعت لانتخابات شفافة في ليبيا في أقرب وقت ممكن، شاكرة جميع الأطراف على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الليبي.

وكانت لجنة 5+5 العسكرية اختتمت أعمالها في القاهرة وخرجت بعدد من التوصيات، أبرزها حل أزمة الحكومة الليبية الراهنة من خلال مقترحات جديدة أو طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ العربية – الحدث.

وقف التصعيد

بالإضافة إلى فتح خط اتصال مع الأطراف في طرابلس لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري.

كما دعت اللجنة العسكرية أيضا للعمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد.

وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية قبل موعد الانتخابات وتسليم مراكزها للجيش الليبي.

كذلك طالبت اللجنة بدعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبه لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوصت اللجنة العسكرية بفتح كافة المنشآت النفطية الليبية فوراً دون أي شروط تحت رقابة دولية لمراقبة سير العمل.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت يوم الأحد الماضي (12 يونيو 2022) في العاصمة المصرية، بغية التوصل إلى توافق يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المعلق منذ سنوات، خصوصاً بعد فشل السلطات في ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً برعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضواً، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.