حاكم لوجانسك: القوات الروسية تدخل المنطقة الصناعية في دونيتسك
أعلن حاكم منطقة لوجانسك، سيرهي هايداي، مساء الإثنين، أن القوات الروسية دخلت المنطقة الصناعية بالمدينة المحاصرة سيفر دونيتسك شرق أوكرانيا.
وكتب هايداي، عبر تطبيق تيليجرام، أن مصنع أزوت للكيماويات هو الوحيد في المنطقة الذي لم تستول عليه القوات الروسية، مضيفًا أن القتال يحتدم في المنطقة.كما تتعرض القرى القريبة لقصف مستمر.
وحسبما أفادت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشتشوك هناك نحو 300 مدني يتخذون من مصنع أزوت ملجأ لهم، وإن كانت أشارت إلى أن الوضع في تغير مستمر.
وحسب التقارير قالت المسئولة الأوكرانية، إنه إذا رغب أولئك الذين يختبئون في المصنع الكيماوي في إجلائهم، سيحاول المسئولون إنشاء طريق آمن للهروب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس، أن مخطط السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك شرق أوكرانيا، والتي تشهد معارك عنيفة منذ أسابيع، يسير بنجاح: "الهجوم على سيفر دونيتسك يسير بنجاح"، موضحة “حرّرت وحدات من الميليشيا الشعبية لـ جمهورية لوغانسك الشعبية بدعم من القوات المسلحة الروسية، بلدة "ميتولكين" في جنوب شرق سيفر دونيتسك.
مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان الأهمية الكبرى لعلاقتهما والطبيعة الاستراتيجية لشراكتهما
في سياق آخر، أكدت مصر والاتحاد الأوروبي الأهمية الكبيرة التي يوليانها لعلاقتهما، وعلى الطبيعة الاستراتيجية والإمكانات التي تنطوي عليها الشراكة بينهما.
وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك وزعته وزارة الخارجية اليوم للاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذى عقد بلوكسمبورج.
وذكر البيان المشترك أن الاجتماع أكد قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.
وأشار البيان المشترك إلى أن مجلس المشاركة قام بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتي ستوجه العلاقات حتى عام 2027، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبي الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية 2030.
وسيقوم الاتحاد الأوروبي ومصر، مسترشدين في ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ الشراكة في السياسة الخارجية؛ و تعزيز الاستقرار.
ووفقًا للبيان المشترك، أبلغ الاتحاد الأوروبي بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادي متعدد السنوات ٢٠٢١-٢٠٢٧. وسوف تتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ لدعم مصر في مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة، وسوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبي من التعاون بشكل وثيق حول التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام بعيد المدى والإسراع من الانتقال نحو الاقتصاد الدائري والأخضر.