اجتماعات في النيجر بين الحكومة السودانية وفصائل مسلحة لمناقشة عودتها من ليبيا

شهدت مدينة نيامي، عاصمة جمهورية النيجر، غرب أفريقيا، اجتماعاً غير رسمي بين وفد عسكري سوداني برئاسة مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء محمد أحمد صبير، ومجموعة من الحركات المسلحة، ناقش ترتيبات خروج قوات تلك الحركات من ليبيا، وملف السلام في السودان.

وتوجد فصائل مسلحة سودانية في دولة ليبيا، منذ عدة سنوات، حسبما أشارت تقارير أممية إلى ذلك، وهو الأمر الذي أكده رئيس حركة جيش تحرير السودان وحاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، قبل عدة أيام في مقابلة تلفزيونية، لكنه أشار إلى أن قواته لا تنخرط في أي عمليات قتالية.

وأعلنت 7 حركات مسلحة، غير موقعة على اتفاق السلام، قبل يومين من انعقاد الاجتماع- الذي قامت بتيسيره منظمة “الوساطة” الفرنسية- تأسيس تحالف جديد، باسم “قوى المسار الديمقراطي”.

ومن جانبه، دعا الوفد الحكومي، قوى المسار الديمقراطي، للانخراط في عملية ترتيبات أمنية والالتحاق بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية، التي تقوم بتيسيره الآلية الثلاثية المشتركة لبعثة الأمم المتحدة، تمسكت الحركات ببقاء قواتها في ليبيا إلى حين الوصول لاتفاق سلام مع الحكومة، يتبعه اتفاق ترتيبات أمنية يرتب لعودة قوات الحركات من ليبيا، ودمجها في الجيش السوداني.
 

أخبار أخرى…

الأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية بجنوب السودان "كارثية"

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، من أن الأوضاع الإنسانية في جنوب السودان "كارثية".

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، نيكولاس هايسوم، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إن "تداعيات كارثية وعواقب بعيدة المدى تواجه جنوب السودان، خاصة مع وصول أعداد المحتاجين للمساعدة الإنسانية إلى ما يقدّر بنحو 8.9 مليون شخص وتضاؤل الموارد".

وأضاف: "استلمنا 26 بالمئة فقط من مبلغ 1.7 مليار دولار المطلوب لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في جنوب السودان لهذا العام".

وشدد هايسوم بقوله "ولذلك أحث مجتمع المانحين على ألا يغيب عن بصره جنوب السودان وأن يواصل مساعدته الحاسمة، بما في ذلك دعم أكثر من مليوني امرأة و 4.6 مليون طفل".

وأشار هايسوم إلى أنه "من المتوقع الآن حدوث فيضانات للسنة الرابعة على التوالي في ولايتي الوحدة وجونقلي، والنزوح المرتبط بتغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، ونقص فرص كسب العيش للشباب".
ودعا قادة جنوب السودان إلى "الاتفاق على خريطة طريق للبلاد للخروج من الفترة الانتقالية التي تبلغ مدّتها ثلاث سنوات".