الاتحاد الأوروبي يكشف موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للسلطة الفلسطينية

أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين شادي عثمان، اليوم الثلاثاء، عن آخر مستجدات صرف  الدفعة الأولى من المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

وقال عثمان،: "إنّ مخصصات الشؤون الإجتماعية يساهم الاتحاد الأوروبي بجزء منها والجزء الآخر من السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "أنّ أول دفعة من المساعدات ستكون نهاية الشهر المقبل "نهاية يوليو" وبذلك لن يكون صرف مخصصات الشؤون قبل عبد الأضحى".

وأكّد عثمان، على أنّه سيتم مساء اليوم، توقيع الاتفاقية الرسمية بخصوص الجزء الأول من المساعدات الأوربية للسلطة الفلسطينية بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي والرئيس محمود عباس .

وذكر أنّ قيمة المساعدات الأوروبية 225 مليون يورو موزعة على النحو التالي، 125 مليون يورو لدعم موازنة السلطة مقسمة تحت البنود الآتية، البند الأول الرواتب، البند الثاني المخصصات الاجتماعية، البند الثالث تحويلات المستشفيات.

وتابع: "إضافة إلى 125 مليون هناك 36 مليون للقدس الشرقية و10 ملايين  لربط خط كهرباء في قطاع غزة من الحدود، والبند الآخر مرتبط بالأعمال التحضيرية لمحطة التحلية المركزية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن هناك 30 مليون يورو لدعم القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بكل الأراضي الفلسطينية، منوهًا إلى أنّ هذه المبالغ لعام 2021 وهناك اتفاقية أخرى لعام 2022 قيد الإعداد.

وبدوره، حذر البنك الدولي من الجوع المستتر لتفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة وغزة.

ويبعث سوء الحالة التغذوية للفلسطينيين على القلق في ظل تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بصورة كبيرة ضمن فئات تكتسب التغذية الجيدة بالنسبة لها أهمية خاصة، مثل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والنساء في مرحلة ما بعد الولادة.

وأشار البنك الدولي في تقرير له، إلى أن هناك أسباب كثيرة وراء ذلك ومنها: تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربية وقطاع غزة يساهم في نقص كمية المغذيات الدقيقة المتناولة ومحدودية فرص حصول الأسر المعيشية الفقيرة خاصة على الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة كاللحوم الحمراء والخضراوات الطازجة والحليب.

وأضاف البنك الدولي "ثمة عوامل أخرى كالحواجز المادية التي تحد من سبل الحصول على الخدمات الصحية وكذلك انعدام الأمن لفترات طويلة، تحول دون أن يكون هناك تأثير كبير لما يتم اتخاذه من مبادرات عديدة للتصدي لنقص المغذيات الدقيقة.

ومن المرجح أن تنتج عن استمرار تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بشكل كبير عواقب وخيمة على صحة الإنسان والتنمية الاقتصادية إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأضاف "ينتج نقص المغذيات الدقيقة عن ضعف المدخول الغذائي وسوء امتصاص المغذيات الدقيقة أو عن كليهما، وتزايد الحاجة إلى تلك المغذيات (نتيجة النمو في مرحلة الطفولة أو الإصابة بمرض مزمن)، ووجود عدوى تسبّبها الطفيليات أو الجراثيم أو الفيروسات وعوامل المخاطر البيئية الأخرى. 

ويرتبط نقص المغذيات الدقيقة لدى النساء والأطفال بزيادة معدلات الإصابة بالأمراض والوفيات. ولا يؤدي ذلك إلى عواقب صحية خطيرة فحسب، بل يخفض أيضاً من النواتج التعليمية وإنتاجية العمل".