لبنان يوقع اتفاقًا مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي عبر الأراضي السورية

وقّع لبنان مع مصر، اليوم الثلاثاء، الاتفاق النهائي لاستيراد الغاز المصري عبر الأراضي السورية. 

وجرت مراسيم التوقيع بمقر وزارة الطاقة والمياه اللبنانية في بيروت بحضور وزير الطاقة اللبناني وليد فياض ومدراء النفط اللبناني والسوري والمصري.

وبدوره ألقى الوزير فياض كلمة أشار فيها إلى أن "اليوم يشهد لحظة تاريخية، بتوقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر لتلبية حاجة معمل دير عمار الحراري في شمال لبنان، مؤكداً أن "هذا التوقيع لم يكن ليتم لولا تبني مصر له منذ اللحظة الأولى وصولاً إلى زيادة الكمية لتشغيل المعمل بطاقته الكاملة".

وأضاف: "لبنان عمل مع البنك الدولي الذي قدم الدعم الكامل لتوقيع الاتفاقية، ويأتي هذا اليوم تتويجاً لعمل دؤوب لمدة 9 أشهر، وعند تنفيذ العقد، نصل إلى الحصول على أربع ساعات تغذية إضافية ،لبنان بأمس الحاجة إليها"، معرباً عن "شكره إلى  العراق لكونه كان أول الداعمين لتأمين الوقود إلى لبنان لتأمين تشغيل المعامل في هذه الفترة."

وحول العقبات التي قد تعترض مسار هذا الاتفاق، أشار فياض إلى أن "دعم الولايات المتحدة سيكون جوهرياً في إتمامِ هذا الاتفاق والحصول على موافقة البنك الدولي" .

من جهته أشار رئيس شركة الغاز المصرية الدكتور مجدي جلال في كلمته إلى أنه:"طبقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتأمين الغاز إلى لبنان بأسرع وقت، استطعنا أن نصل إلى توقيع العقد مع الإخوان في لبنان وسوريا، بهدف دعم الدولة اللبنانية عبر بيع الغاز بأرخص الأسعار، ونحن سعداء جداً بدعم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني". 

أمّا مدير عام النفط السوري فقد شدد بدوره على أن "سوريا كانت وما زالت بقيادتها سنداً رئيسياً لأي مبادرة عربية، واليوم تم توقيع هذا الاتفاق بالرغم من كل الظروف التي تمر بها البلاد" مضيفاً: "نحن جاهزون من الآن في سوريا لتمرير الغاز المصري عبر شبكة الغاز السورية إلى لبنان من دون السعي إلى أي مكاسب مادية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطاقة اللبنانية، الجمعة، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقا “نهائيا” لاستيراد الغاز في 21 يونيو\ حزيران الحالي، بعدما تأخرت لشهور خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

وتعد الخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا.

وكان مسؤول أميركي قد قال هذا الأسبوع إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين البلدين ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشيا مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن “يتدفق الغاز في نهاية المطاف”.

وفي وقت سابق، طالبت السلطات المصرية، نظيرتها اللبنانية بضرورة الحصول على ضمانات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل توريد مادة الغاز إليها عبر سوريا.

وقال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب: "إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده تواجه صعوبات، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولاً".

وأشار الوزير اللبناني إلى أن الضمانات التي تطلبها مصر تتعلق بعدم شمول مشروع توريد الغاز بالعقوبات المفروضة على سوريا في الوقت الراهن أو في المستقبل.

وأضاف أن هناك قضايا أخرى يجب على بيروت معالجتها، ويجري التفاوض بشأنها حاليا مع مصر، مشيرا إلى أنه لذلك السبب قد يستغرق الأمر وقتا أطول من استيراد الكهرباء من الأردن.

ويُجري لبنان مناقشات مع مصر منذ عدة أشهر، حول الحصول على الغاز المصري للمساعدة في تخفيف أزمة الطاقة، التي أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

ووقع لبنان بشكل منفصل على اتفاق لتوريد الكهرباء والعبور مع الأردن وسوريا، وبموجب الاتفاقية الموقعة في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، والتي علّقت عليها الولايات المتحدة مؤخراً بأن هناك تقدما أيضا في هذه الصفقة، لكنها شددت على تدرس اتفاقية "تزامن الكهرباء والربط البيني".

وسبق أن وقع لبنان أيضا اتفاقية منفصلة مع بغداد مقابل 500 ألف طن (3.73 مليون مليار برميل) من زيت الغاز، كما تلقى عدة شحنات زيت غاز بوساطة ميليشيات "حزب الله" من إيران عبر سوريا منذ سبتمبر/أيلول الفائت.

ويعاني لبنان من أزمة حادة في إمدادات الكهرباء، يسعى لحلّها عبر خطة تدعمها الولايات المتحدة لاستخدام الغاز المصري الذي سيضخ عبر الأردن وسوريا لتشغيل محطة كهرباء في شمال لبنان، لكن الاتفاق لم يوقع حتى الآن.