الجزائر: مسألة الهجرة تتطلب تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق بين الجميع
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة الجزائري، عمر دادي عدون، اليوم الثلاثاء من تركيا، أن مسألة الهجرة والمهاجرين تتطلب "تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق بين الجميع"، مشيرًا إلى التزام الجزائر بمعالجة أسباب هذه الظاهرة.
وأوضح البرلماني خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول الهجرة أن معالجة هذه الظاهرة "تتطلب منا جميعا تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق من أجل تنفيذ سياسات فعالة وفق مناهج حقيقية لا تتعلق فقط بالحماية والإدماج وإعادة التوطين, بل بالقضاء جذريا على مسببات الهجرة بكل أنواعها".
وأضاف في ذات السياق أن الجزائر "التزمت بقضية الهجرة التزاما قانونيا وإنسانيا وأولتها أهمية قصوى, كما صادقت بكل مسؤولية على المعاهدات والاتفاقات ذات الصلة وانضمت إلى آليات عدة قانونية إقليمية ودولية تتصل بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمال المهاجرين".
وذكر بأن الجزائر "استقبلت آلاف المهاجرين ووفرت لهم سبل الإدماج وحدا مقبولا من العيش الكريم, بالموازاة مع اتخاذ التدابير القانونية والعملياتية اللازمة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية, لا سيما مع ارتباط الهجرة باللاأمن المترتب عن النزاعات والعنف والإرهاب والجريمة المنظمة".
وفي ختام مداخلته, جدد عضو مجلس الأمة التأكيد على أن "النهج التنموي يشكل أولوية وطنية في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, باعتبار أن التنمية المستدامة المتوازنة توفر الكثير من الحلول لعدد من المعضلات بما فيها مسألة الهجرة وتساهم في بناء الاستقرار وتقوية السلم واستتباب الأمن إقليميًا ودوليًا".
أخبار أخرى..
الجزائر تدعو وكالات السياحة إلى توقيف المعاملات مع إسبانيا
دعت وزارة السياحة في الجزائر وكالات السياحة والأسفار إلى تعليق علاقاتها مع المملكة الإيبيرية، بسبب موقفها من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وحسب صحيفة “النهار” الجزائرية فقد طالبت وزارة السياحة والصناعة التقليدية بولاية “البويرة” جميع وكالات السياحة والأسفار بتعليق كل المعاملات الإدارية والتجارية بشكل فوري مع إسبانيا، تبعاً لقرار تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار.
يأتي ذلك في ظل التوتر السياسي بين الجزائر وإسبانيا، على خلفية الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره “قصر المرادية” تدخلاً في مسار النزاع الإقليمي.
وفي ردّه على الخطوة الجزائرية، قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، إن “مدريد لا تتوفر على سجل واضح حول ماهية قرار تعليق العلاقات السياحية مع إسبانيا، في ظل الأخبار المتداولة حول دعوة السلطات الجزائرية جميع وكالات السياحة إلى عدم التعامل معنا”.
وأضاف مانويل ألباريس، في تصريح نقلته صحيفة “لاراثون” الإيبيرية، أن “إسبانيا لا تعلم شيئاً عن القرار الجزائري سالف الذكر، والشأن نفسه ينطبق على الشركات السياحية الإسبانية التي تجهل فحواه، لكن يتم التحقق من طبيعة الإجراء”.
ولفت المسؤول الإسباني إلى أن “القرار صدر عن سلطة محلية بالجمهورية الجزائرية، في انتظار تأكيد رسمي من الحكومة الجزائرية”، مشيراً إلى أن “الحكومة مازالت تتدارس طبيعة الإعلان الجزائري حول تعليق المبادلات التجارية مع مدريد”.
