مسؤول أممي يحث مجلس الأمن على مراجعة العقوبات المفروضة على السودان

حث رئيس لجنة العقوبات المنشأة عملا بالقرار 1591 بشأن السودان، السفير هارولد أدلاي أغيمان، المندوب الدائم لغانا لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن على إعادة النظر في العقوبات المفروضة على السودان.
 

جاء ذلك في جلسة عقدت الليلة أمس، وأكد رئيس لجنة العقوبات خلالها على أن نظام العقوبات قد أُنشئ لغرض وحيد هو المساعدة على إحلال السلام في دارفور، وليس لمعاقبة السودان، وفقا لما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال إن “تدريب 2000 عضو من الحركات المسلحة الموقعة في الفاشر كان تطوراً هاماً في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، مشيراً إلى نية الهيئة المكونة من 15 عضوا النظر في تعديل التدابير ذات الصلة ضد البلاد استجابة لتطور الظروف على الأرض”.

وأضاف: أنه في 8 أبريل 2022، اجتمعت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1591 (2005) بشأن السودان للاستماع إلى إحاطة من فريق الخبراء المعني بالسودان بشأن برنامج عمل الفريق للفترة 2022-2023.

وأكد أغيمان أن الفريق قدم في 3 يونيو تحديثه الفصلي الأول إلى اللجنة، والذي يغطي تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، والديناميات الإقليمية، وحالة الجماعات المسلحة في المنطقة، والعنف القبلي، والانتهاكات المبلغ عنها لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية الدولية قانون، وأبلغ الفريق أيضا عن الوضع الأمني في دارفور، بما في ذلك العنف القبلي والحالة في غرب دارفور، حيث اشتبكت بعض عناصر اتفاق جوبا في مارس وأبريل، على حد قوله.

وقال رئيس لجنة العقوبات إن "السياق الإقليمي لا يزال مؤاتيا إلى حد كبير لعملية السلام في دارفور" وأن جميع الدول المجاورة تواصل دعم تنفيذ اتفاق جوبا، مشيرا إلى أنه في القرار 2520 (2022)، أعرب المجلس عن نيته في النظر بحلول 31 أغسطس 2022 في وضع خطة واضحة ومحددة ومعايير واقعية، والاستعداد للنظر في تعديل التدابير ذات الصلة في ضوء الظروف الناشئة على أرض الواقع.
في ضوء ذلك، كرر التزام اللجنة المنبثقة عن القرار 1591 بالعمل مع السودان وجميع أصحاب المصلحة لجعل ذلك حقيقة واقعة.

ومن جانبها، أكدت نائبة الممثل الدائم لروسيا، آنا إيفستيغنيفا، أنه عندما تم إبرام اتفاق جوبا للسلام في أغسطس 2020، برزت المهام المتعلقة بعملية بناء الدولة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لدارفور في المقدمة. والهدف من إنشاء قوات مشتركة من بين الجماعات التي وقعت على اتفاق جوبا هو تحقيق الاستقرار في المنطقة وتعزيز النظام القانوني والحد من اندلاع أعمال العنف هناك.

كما أكدت أن عقوبات مجلس الأمن الدولي فقدت قيمتها وتوقفت عن أن تكون محركا للعملية السياسية، كما أنها تعرقل جهود الحكومة السودانية في المنطقة ولا تسمح بتزويد القوة الأمنية التي يتم تشكيلها بالأسلحة والمعدات اللازمة، على حد تعبير السفيرة الروسية.

وأعربت روسيا على لسان ممثلتها عن الأمل في أن يتمكن مجلس الأمن خلال هذه العملية من حل هذه المهمة عن طريق الحوار البناء.

أخبار أخرى…

السودان ينفي تراجع "نادي باريس" عن إعفاء ديونه

نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان، تراجع "نادى باريس"، عن اتفاق إعفاء ديون السودان.

وذكرت وزارة المالية السودانية، في بيان صحفي نشرته وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناولت في الآونة الأخيرة أن مجموعة نادي باريس، التي تم الاتفاق معها في يوليو عام 2021 على إعفاء ديون السودان، قد تراجعت عن هذا الاتفاق.