قمة COP.. العالم يتحدى التغيرات المناخية

التغير المناخي هو الخطر الذي يدق أبواب كوكب الأرض متسببا في السنوات الأخيرة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك بسبب حبس حرارة الشمس الناتج بشكل رئيسي عن الأنشطة التي يقوم بها البشر، وخاصة حرق الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز، والتي تُنتج انبعاثات الدفيئة التي تشكل غطاء يلف الكرة الأرضية.

وقد أصبح هذا الخطر يلاحق البشرية، ويشكل المصدر الرئيسي للقلق  لدى الجميع، وفي استطلاع عالمي حديث أكد أن 60% من فئة الشباب الذين أجريت معهم هذه الدراسة أجزموا أنهم يشعرون بالحزن والخوف والقلق حيال المستقبل، وذلك بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض، وخاصة في السنوات الأخيرة.

وهذه المخاوف تؤدي بنا جميعاً إلى القلق الكبير، خاصة أنها متعلقة بمصير كوكب الأرض بأكمله.

وعاشت نخبه كبيرة من المجتمعات تحت فكرة أن هذه المخاطر تعود إلى الظواهر الطبيعية لا تتعلق بأعمال وأنشطة البشر، بينما أثبتت الدراسات التي أجراها العلماء أن هذه الأنشطة البشرية هي السبب الرئيسي في التغير المناخي، وقد حذر علماء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية خلال هذا القرن يجب أن تنخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول نهاية هذا العقد.

ويتسأل البشر من أين تأتي هذه الانبعاثات، من انبعثات الغازات الدفيئة ينتجها البشر من أنشطة عدة، منها استخدام البنزين في السيارات واستخدام الفحم في المصانع والمنازل للتدفئة، والتي تؤدي إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وأيضاً الأنشطة الأخرى التي تطلق انبعاثات غاز الميثان بسبب مدافن القمامة واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والزراعة، وغير ذلك من مصادر الانبعاثات الرئيسية.

ومن هنا كان على دول العالم سرعة الانتباه للتصدي والوقوف أمام الخطر الذي يواجه الكوكب وقد يقضي على كل نسمة حياة عليه حيث قامت الدول بالعديد من الاجتماعات والاتفاقيات لمواجهة هذ الخطر مثل مؤتمر الأطراف      

مؤتمر الأطراف 

مؤتمر الأطراف ‏ ويُختصر COP، هي الهيئة الإدارية العليا لأي اتفاقية دولية. تشمل الاتفاقيات مع مؤتمر الأطراف ما يلي:

-اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية المعنية بتغير المناخ
-مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ 
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
-اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
-اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة
-اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض
-اتفاقية التنوع البيولوجي
-2012 مؤتمر حيدر أباد للتنوع البيولوجي
-اتفاقية رامسار
-اتفاقية بازل
-اتفاقية روتردام
-اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة
-معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية
-اتفاقية الأسلحة الكيميائية
-بروتوكول كيوتو
-اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

مصر والإمارات يستضيفان قمتي مناخ 2022 و2023

قمة المناخ “COP 27”
 

من المقرر أن تستضيف مصر فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر تغير المناخ «COP 27» الُمقرر استضافته بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022.

بالتوازي مع الاهتمام العالمي بقضية التغيرات المناخية، تعد استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ (COP 27) نهاية عام 2022، له عدد من المكاسب المتوقعة على المستويات المحلية الدولية والبيئة والاقتصادية والسياسية.

من الناحية الاقتصادية
-استضافة مصر لمؤتمر (27  COP) له مكسب على المستوى الاقتصادى، حيث سيساهم في  الترويج السياحي لمصر، وسيكون  جاذبا للاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

-مؤتمر (27  COP) سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة التقليدية، التى ستعرض  على  هامش المؤتمر.

من الناحية السياسية
-على المستوى السياسى فاستضافة مصر لمؤتمر (27  COP) سيتم توظيفه للدفع بأولويات القضايا المصرية،  على رأسها  الأمن المائي المصرى، وكيفية  تأثير تغير المناخ عليه.

- كما سيساهم مؤتمر (27  COP)، فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية الرئيسية ومنها G20، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
-استضافة مصر لمؤتمر (27  COP)، سيقوم أيضا  بتعزيز العلاقة مع بعض من الشركاء الرئيسيين، وتوسيع مجالات التعاون،  لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات الدولية.

من الناحية الدولية
-أما المكاسب على المستوى الدولي فمنها إتاحة الفرصة لإبرام شراكات، إضافة لتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.
 

ومن المقرر أن تستضيف مصر أيضًا اجتماعًا حاسمًا في سبتمبر بهدف حشد القادة الأفارقة من أجل صوت واحد حول المساهمات المحددة وطنيًا لخفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ قبل انعقاد قمة «كوب 27»، وستجري المناقشات خلال منتدى مصر للتعاون الدولي.

وسيجمع منتدى مصر للتعاون الدولي بين الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومراكز الفكر، لعرض الممارسات الناجحة وتأييد المبادرات الجديدة التي توازن بين التنمية المستدامة والاحتياجات البيئية وستكون هذه هي المرة الثانية التي يُعقد فيها المنتدى منذ نسخته الأولى في عام 2021.

مؤتمر الأطراف "COP28"

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في "مدينة إكسبو دبي "وهو موقع "إكسبو 2020 دبي" الذي استضافته الدولة، في مهمة جديدة لدولة الإمارات لإنقاذ الكوكب من التغير المناخي، ومواصلة جهود بدأت منذ 30 عاما في العمل المناخي الإيجابي.

ويأتي توجيه الشيخ محمد بن زايد باستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" في " إكسبو" كونه موقعاً استثنائياً شكل وجهةً متميزةً جمعت العالم على أرض الإمارات خلال 6 أشهر، فيما يشترك الحدثان في تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل الدولي لما له من أهمية في مواجهة التحديات العالمية.

محاور مؤتمر "COP28":

تركز الدورة الثامنة والعشرون من مؤتمر "COP28"على محاور رئيسية تشمل تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل ومن أبرز هذه المحاور بالتفصيل:

1-مواجهة تحديات التغير المناخي
أصبح للإمارات مكانة عالمية رائدة في الحراك العالمي للعمل المناخي، وفي العام 2023 وعلى أرض الإمارات -مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وحاضنة العديد من الفعاليات الدولية التي تركز على تحقيق الاستدامة وحماية البيئة- سيجتمع قادة العالم لمواصلة وتعزيز مسيرة التصدي لتحدي التغير المناخي.

وبدأت الإمارات مسيرتها المتميزة في الالتزام بالحد من تداعيات تغير المناخ منذ عام 1989، حين صادقت على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. ومنذ ذلك الحين، انضمت الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 1995، وصادقت على بروتوكول كيوتو 2005.

ومنذ عامين، استضافت دولة الإمارات "اجتماع أبوظبي للمناخ" والذي حضره أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة.

وأعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر دول (COP28) في عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم.

ويعد فوز الإمارات باستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بعدما حصلت على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بمثابة شهادة على جهود الإمارات في العمل المناخي منذ ما يزيد على ثلاثة عقود.

2- مساعي الدولة من خلال المبادرات
لعبت دولة الإمارات دوراً إقليمياً رائداً في مجال الحد من انبعاثات الميثان، وخلال العقود الخمسة الماضية، نجحت الدولة في خفض مستويات حرق الغاز الطبيعي في قطاع الطاقة المحلي بنسبة تتجاوز 90%.

وشهد مؤتمر "COP26" الإعلان رسمياً عن إطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، وهي مبادرة عالمية كبرى تقودها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 30 دولة أخرى.

وتهدف المبادرة، التي تصل قيمة التزاماتها الأولية إلى 4 مليارات دولار، إلى تسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمس المقبلة.

وتعهدت الإمارات باستثمار إضافي قيمته مليار دولار كجزء من هذه المبادرة التي تركز على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي ..وتسعى المبادرة إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الحيوي الذي يوفر اليوم أكثر من ملياري فرصة عمل ويوفر الغذاء لكافة سكان الكوكب.

كما انضمت الإمارات إلى التعهد العالمي للميثان بناءً على مكانتها كواحدةٍ من أقل الدول إطلاقاً لانبعاثات غاز الميثان في العالم.

وبدوره، يمتلك قطاع النفط والغاز في دولة الإمارات اليوم واحداً من أدنى مستويات كثافة انبعاثات الميثان في العالم بنسبة لا تتجاوز 0,01%.

وستعمل الدولة على تعزيز أدائها في مجال الميثان بالاستناد إلى هذا الأساس شديد الانخفاض في قطاع الطاقة.

وستشارك الإمارات أفضل ممارساتها في إدارة انبعاثات الميثان مع أعضاء المبادرة التي يقودها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول نهاية العقد الجاري.

3- منصة إليكترونية

وخلال مؤتمر COP26، أعلنت الإمارات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" عن إطلاق منصة لتسريع نشر حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى توفير تمويل عالمي جديد لتسريع التحول إلى حلول الطاقة المتجددة في البلدان النامية.

وتعهدت الإمارات بتقديم 400 مليون دولار من خلال "صندوق أبوظبي للتنمية" لدعم هذه المنصة في جمع تمويل لا يقل عن مليار دولار.

4- طريق الهيدروجين

أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن خريطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمصدّر للهيدروجين.

وتتضمن خريطة الطريق ثلاثة أهداف أساسية، تتمثل في إتاحة مصادر جديدة لخلق القيمة من خلال تصدير الهيدروجين منخفض الكربون ومشتقاته ومنتجاته إلى مناطق الاستيراد الرئيسة، وتعزيز فرص مشتقات الهيدروجين الجديدة بوساطة الفولاذ منخفض الكربون والكيروسين المستدام، بالإضافة إلى الصناعات الأخرى ذات الأولوية، والتي تساهم في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وزادت الإمارات من زراعة أشجار القرم من 30 مليوناً إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، كخطوة داعمة لمكانة الدولة الرائدة في الاعتماد على الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة تحدي التغير المناخي.

5- اتفاق باريس
والإمارات من أولى الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي صادقت على اتفاق باريس وتلتزم بخفض الانبعاثات الكربونية، كما كانت سباقة على مستوى المنطقة في تحديد أهدافٍ للطاقة المتجددة والحفاظ على التنوع البيولوجي بما يتناسب مع طموحاتها المناخية.

وحققت الإمارات إنجازات متميزة على صعيد الاستدامة، حيث نجحت في خفض تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية لتكون أقل من مختلف المصادر الأخرى، وأنشأت واحدة من أولى مرافق التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على مستوى العالم.

6- الطاقة الشمسية

استثمرت الإمارات ما يقارب 17 مليار دولار في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات في ستة من قارات العالم، بما في ذلك 27 دولة جزرية معرضة لتأثيرات التغير المناخي.

7- الطاقة النووية السلمية
وستساهم محطة براكة للطاقة النووية، التي بدأت عملياتها التجارية في شهر أبريل من العام الجاري، في إزالة نحو ربع غازات الاحتباس الحراري التي يسببها قطاع الطاقة في دولة الإمارات، عند دخولها للخدمة بالكامل.

ومع إطلاق المبادرة الاستراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي 2050، أصبحت الإمارات أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن السعي لتحقيق الحياد المناخي من خلال برنامج اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق التقدم والنمو المستدام.