تونس.. دعوات للانسحاب من مناورات "الأسد الإفريقي"

دعا الحزب الجمهوري بتونس إلى انسحاب البلاد فورًا من مناورات "الأسد الإفريقي 2022"، مطالبًا الجهات الرسمية بتقديم كشف مفصل إلى الشعب التونسي عن خلفيات المشاركة فيها.

وأصدر الحزب التونسي بيانا، أمس الثلاثاء، إثر الإعلان عن انطلاق مناورات عسكرية تقام في المغرب تحت اسم "الأسد الإفريقي 2022" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة جيش الاحتلال الصهيوني.

وأدان الجمهوري بشدة "انخراط منظومة 25 جويلية، في مسار التطبيع على أكثر من صعيد"، محملًا "رئيس الجمهورية المسؤولية الكاملة عن انتهاج سياسة تضرب في العمق الثوابت الوطنية للشعب التونسي ودولته المنحازة إلى قضايا التحرر الفلسطيني والانعتاق من نير الاحتلال".

ويشارك الجيش التونسي للمرة الثانية على التوالي في التمرينات العسكرية "الأسد الإفريقي 22"، التي انطلقت في كل من المغرب وغانا والسنغال، بالتعاون مع القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم).

أخبارأخرى..

الخارجية التونسية: ملتزمون بكل القيم والمبادئ لحماية اللاجئين

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية - في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين - إن تونس ستواصل جهودها الحثيثة سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من أجل وضع مقاربة شاملة لظاهرة اللجوء واحتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبِباتها بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم.

وأضاف البيان أن الارتفاع غير المسبوق لعدد اللاجئين عبر العالم إلى 100 مليون، يدعو اليوم كمجموعة دولية إلى تحمل المسؤوليةَ جميعا من أجل ضمان استجابةٍ أفضلَ وأكثرَ عدالة وإنصافًا لأزمات اللاجئين.
ودعت تونس جميع الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، التي تواجهها خاصة دول العبور، بما يُسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات.
كما دعت الشركاء إلى العمل على تسهيل إجراءات إعادة التوطين في دولة ثالثة وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة التي يجب على الجميع تقاسمها من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين وإيجاد حلول دائمة ومستدامة تحفظ أمنهم وأمانهم.