مجلس الأمة الكويتي: علينا الالتفاف حول القيادة السياسية بما يحقق مصلحة الوطن

شدد مرزوق علي الغانم،  رئيس مجلس الأمة الكويتي،  اليوم الأربعاء، على أهمية الالتفاف حول القيادة السياسية لتحقيق مصلحة الوطن العليا حتى يعبر الكويت إلى بر الأمان.

وقال الغانم في تدوينة له اليوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر، عقب إعلان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي وإعادة الانتخاب وفق الدستور وما يتطلع له الشعب الكويتي: "انطلاقا من الشرع والدستور علينا الالتفاف حول القيادة السياسية فيما تراه، لما يحقق مصلحة الوطن العليا ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت إلى بر الأمان، علينا أبناء الكويت أن نلتف حول قيادتنا السياسية بما يحقق مصلحة وأمال وطننا".

ومن جانبه، قال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إن الكويت تعمل على تحقيق الاستقرار الوطني ورفاهية الشعب وتأكيد وحدته.

وأضاف ولي العهد الكويتي، في كلمة للشعب نيابة عن أمير الكويت، أن غياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة عطل مسيرة التنمية.

وأشار ولي العهد، إلى أن المواطنين غير راضين عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن تصدع العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطلهما، وهناك ممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولا تتماشى مع مصالح المواطنين.

وأعلن ولي العهد، حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة خلال أشهر، مؤكدًا أن الدولة لن تتدخل في الانتخابات ولا في اختيار رئيس مجلس الأمة القادم.

وشدد ولي العهد، على أن الشعب وأسرة الحكم شركاء في تعزيز مكانة البلد.

وطالب ولي العهد الكويتي من الشعب ألا يجعل اختياره لممثليه في الانتخابات القادمة، على أساس القبلية أو الطائفية على حساب الوطن.

أخبار أخرى..

الكويت تجدد التزامها بتعزيز حقوق ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات

جددت دولة الكويت التزامها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان اندماجهم في المجتمعات بشكل كامل وشامل، وذلك وفق ما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وقالت الكويت "نشاطر المجتمع الدولي ترحيبه وارتياحه بالتحسن والتقدم الملحوظ في اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتنا وتعزيز حقوقهم وقدراتهم على الوصول إلى الخدمات والمعلومات منذ اعتماد الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2006".

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت خلال الدورة ال 15 لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن دولة الكويت أكدت - في كلمتها - التزامها بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق والتعاون ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية لاسيما في تبادل الخبرات والمعلومات.

ولفتت إلى أن التقارير الدولية تؤكد أنه لا زال هناك المزيد الذي يمكن القيام به على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من أجل تحسين وضع الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم بشكل أكبر وفعال في كل مجالات الحياه وذلك يأتي من خلال تمكينهم في المجالات المختلفة وتوفير الرعاية اللازمة وتسخير التكنولوجيا المعينة لهم.