الرئيس التونسي يبحث مع رئيسة الحكومة تنظيم الاستفتاء على الدستور

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، مع رئيسة مجلس الوزراء التونسي نجلاء بدون رمضان، الأربعاء، الاستعدادات الجارية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الرئيس قيس سعيد ناقش مع رئيسة الحكومة مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالوضع العام بالبلاد، وسير المرافق العمومية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة أهمية توفير كافة أوجه الإحاطة الشاملة للحجيج الذين سيؤدون فريضة الحج في أفضل الظروف، إلى جانب مناقشة انطلاق موسم الحصاد وتوفير الأماكن اللازمة لتخزين الحبوب، كذلك تم التطرق إلى سير الامتحانات الوطنية حتى تتم في أحسن الظروف وضرورة أن يعامل الجميع على قدم المساواة والتصدي في هذا الإطار إلى كل محاولات الغش.

وزير الشؤون الدينية التونسي: الرئيس حسم الجدل حول «دين الدولة»

قال وزيرالشؤون الدينية في تونس إبراهيم الشائبي، إن رئيس الدولة حسم الأمر بأن «الإسلام هو دين الأمة»، وذلك وسط جدل في البلاد حول نص الدستور من عدمه على أن الإسلام دين الدولة.

وخلال زيارة عمل له إلى ولاية صفاقس، قال الشائبي إن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، «رجل معتز بدينه ووطنه وأمته وعروبته».

وأشار الوزير إلى «الجدل القائم بخصوص الفصل الأول من الدستور والتنصيص من عدمه على أنّ الإسلام دين الدولة أو دين الأمة»، وقال إن ذلك الأمر «لم يعرض إلى حد الآن على وزارة الشؤون الدينية، ولم تتمّ دعوتها لإبداء الرأي».

وأضاف أن الوزارة، «ستستنجد بكفاءاتها وشيوخها وعلمائها لتقديم وجهة نظرها في الموضوع» حين يعرض عليها الأمر.

وحول ما يثار حول تلك المادة، قال الشائبي إن «الجدل الدائر حول المسألة سيحسمه الشعب صاحب السيادة، حين الاستفتاء وإن رئيس الجمهورية هو ابن الشعب والدولة تسهر على حريّة المعتقدات لا على ضمائر الناس».

وأضاف: «حتى لو تم التنصيص على أن تونس دولة مدنية فإنّها ستكون مدنية لشعب مسلم وأنّ تونس بلد الزيتونة والقيروان وبلد التحرير والتنوير، وأنّه لا أحد يُزايد على دينها وإسلامها وفيها جامعة الزيتونة التي هي أم الجامعات».

أخبار أخرى..

الصادق بلعيد: الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك

المغرب العربيالصادق بلعيد: الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك سمر رمضاننشر الأربعاء 22/يونيو/2022 - 08:09 مالأمصار
شارك
قال رئيس الهيئة الاستشارية بتونس الصادق بلعيد، اليوم الأربعاء، إن  الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك، مضيفًا أن الدستور الجديد يعطي الحق للرئيس التونسي بتعيين رئيس الوزراء بشروط.

وأكد بلعيد، أن النظام السياسي الجديد في تونس سيكون ديمقراطيا للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الجديد في تونس لن يكون رئاسيًا أو برلمانيًا.

وتابع رئيس الهيئة الاستشارية بتونس، أن الدستور الجديد لن يتضمن دين الدولة، مؤكدًا أن الدستور التونسي الجديد يبقي على هيئتي الانتخابات والاتصال.
وأشار بلعيد، إلى أن الدستور يعطي للمواطن التونسي الحق في تقديم مبادرات تشريعية وايضَا ينص على حق رئيس الدولة في استفتاء الشعب بمسائل مهمة.

وأضاف بلعيد أنه يحق للبرلمان التونسي توجيه اللوم لرئيس الوزراء المعين من الرئيس.